تبعيض جنسيتي قرار است اعمال شود. قوه قضائيه پس از سال ها انباشت مطالبات حقوقي زنان و در نهايت پرسشگري عريان و صريح جامعه زنان و مجموعه فشارهاي داخلي و بين المللي سرانجام به اين نتيجه رسيده که قانون خانواده که بيش از 50 سال پيش نوشته شده بايد بازنگري شود و قانوني متناسب با اقتضائات روز تدوين شود. با اين منطق، لايحه حمايت از خانواده تنظيم و براي تقديم شدن به مجلس در اختيار دولت قرار مي گيرد، دولت اما در اقدامي نامتعارف به جاي حفظ امانت، در لايحه مزبور دست مي برد و ماده و تبصره هايي اعجاب آور به آن اضافه مي کند. پس از آنکه لايحه در اختيار مجلس قرار مي گيرد، آگاه سازي جامعه توسط برخي نمايندگان واقعي ملت انجام مي شود؛نمايندگاني که قرار است در عوض استفاده از بودجه بيت المال، چشم و گوش مردم باشند براي نظارت بر عملکرد دولت و نماينده آنان باشند براي تصويب قوانين به روز که حلال مشکلات جامعه باشد. رسانه ها به کمک مي آيند و فعالان حقوق زنان دست به کار مي شوند و پژوهشگران، حقوقدانان، کارشناسان و متخصصان در مراکز علمي، پژوهشي، فرهنگي و موسسات غيردولتي همه و همه سعي مي کنند لايحه را از جوانب مختلف فرهنگي، اجتماعي، حقوقي، انسان شناسي و... مورد بررسي قرار دهند و مجلس هفتم را متوجه خطرات ناشي از تصويب اين لايحه بکنند و در اواخر عمر مجلس قبلي پس از تصويب لايحه در دو کميسيون، مسکوت مي ماند. گويي نمايندگاني که همچنان قصد تکيه زدن بر کرسي هاي مجلس در دوره بعدي را هم داشتند، فهميدند که صلاح شان در تصويب اين لايحه واکنش برانگيز نيست. اينک مجلس نهم که چندي است کار خود را آغاز کرده در مقابل چشمان منتظر مردم براي نشان دادن عزم خود براي بهبود وضعيت جامعه نابسامان از جهت آسيب هاي اجتماعي ناگهان اولويتش مي شود تصويب لايحه يي که با دستکاري هاي دولت، کج و معوج شده و لطمات و صدمات ناشي از تصويب آن که به طور طبيعي قوانين قبلي را نيز منسوخ مي کند، شرايط اضطرار و عسر و حرج را در صورت اعمال آن و استناد مردان شهوتران، تنوع طلب و تمتع جو به آن، براي بخشي از زنان و نيز فرزندان آنها فراهم خواهد کرد. رئيس محترم کميسيون قضايي در مصاحبه يي که روزنامه سرمايه با ايشان کرده فرموده اند که ماده 23 بهترين ماده اين لايحه است و گويي تصويب کليت اين لايحه به خاطر اهميت و شأنيت و مصدريت اين ماده است که برخلاف فتواي بعضي مراجع بزرگوار که ازدواج مجدد مرد را بدون اذن همسر اول حرام شرعي دانسته اند، صرف تمکن مالي مرد را بهانه يي براي دادگاه دانسته اند که مجوز اين عمل نامتعارف در جامعه امروز ايران را صادر کند به شرط عدالتي که از ابتداي امر معلوم است که محقق نخواهد شد. از هر زاويه يي که اين بحث مورد بررسي قرار گيرد، عيوب متعدد آن عيان است. از اين رو هيچ گونه مجهولي براي روانشناسان و جامعه شناسان خانواده و حقوقدانان و محققان و پژوهشگران در ساحت علوم و نيز فعالان حوزه زنان در نفي آن وجود ندارد.

همچنين به نظر مي رسد براي کساني که اين ماده موهنه و مسائلي چون بستن ماليات بر مهريه و ازدواج موقت را طراحي کرده و به لايحه افزوده اند نيز هيچ مجهولي وجود نداشته و ندارد. قرار است جنس برتر از کليه امتيازات برخوردار شود. البته اينجا رعايت عدل هم نشده و تنها متمولين و متمکنين رخصت بهره مندي از اين مزيت را دارند و شايد کساني که پيش از اين در خفا مرتکب عمل نامتعارف چندهمسري شده و ديگر تاب پنهان داشتن آن را ندارند، قرار است پس از تصويب قانون سينه سپر کنند و با اجراي احکام آن امتيازات معنوي هم علاوه بر امتيازات مادي کسب کنند.

روزنامه اعتماد