اين روزها شاهد طرح و تصويب لوايحي در مجلس هشتم هستيم، که مورد اعتراض فعالان حقوق زن و حقوق بشر قرار گرفته است. از جمله لايحه حمايت از خانواده که از سوي اين فعالان لايحه ضد خانواده هم لقب گرفته است. سال گذشته همزمان با ارائه اين لايحه به مجلس اعتراضات زيادي در اين باره از سوي طيف هاي مختلف فعالين زن صورت گرفت و بيانيه اي با دوهزار امضا در مخالفت با آن منتشر شد. امسال و در ماههاي نخست فعاليت مجلس هشتم اين لايحه بار ديگر در دستور کار کميسيونهاي مجلس قرار گرفته است . در اين زمينه گفتگويي با خانم شيرين عبادي داشته ايم و نظر ايشان را در اين رابطه جويا شده ايم :

همانطور که می دانید لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون قضائی مجلس بدون هیچ گونه تغییری به تصویب رسید و به نظر می رسد که به زودی برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه شود. محتوای این لایحه و مواردی همچون ماده جنجال بر انگیز 23 که توسط دولت افزوده شده است واز سوی کمیسیون قضایی مجلس هم عنوان شده که این ماده کاملا شرعی است. در کل تاثیرات تصویب چنین لایحه ای را چه می دانید؟

طرح جدید قانون خانواده در حقیقت نه تنها کمکی به ثبات خانواده نمی کند، بلکه گامی در جهت تزلزل ارکان خانواده خواهد بود. طبق این قانون شرط موافقت همسر اول، برای ازدواج دوم و سوم مردان حذف شده و دادگاه در صورتی اجازه ازدواج دوم یا سوم را خواهد داد که زوج بتواند تمکن مالی و همچنین امکان اجرای عدالت بین همسران خود را بر دادگاه ثابت کند. با توجه به این که این اجازه ی دادگاه باید قبل از وقوع ازدواج دوم صورت بگیرد، مهمترین سوال این است که چگونه دادگاه می تواند اجرای عدالت را بین همسر اول و زنی که هنوز به عقد زوجیت در نیامده است احراز کند. با این ترتیب این شرط غیر ممکن خواهد بود و تنها جمله ای بی معنا روی کاغذ باقی می ماند و شرط دیگر یعنی تمکن مرد قابل اثبات است و مرد می تواند با نشان دادن حساب بانکی و قباله های ملکی خود تمکن خویش را بر دادگاه ثابت کند. خلاصه ی این ماده این است که هر مردی که ثروت داشته باشد می تواند به هوس های خود جنبه ی قانونی بخشیده و از دادگاه اجازه ازدواج با همسر دوم یا سوم را بگیرد و شرط اجرای عدالت عملاً به فراموشی سپرده خواهد شد. بنا بر این بر خلاف آنچه که در کمیسیون قضائی مجلس مطرح شده که این طرح خصوصا ماده ی 23 مطابق اسلام است، باید بگویم که اصلا چنین مساله ای نیست. زیرا قبل از اسلام تعدد زوجات در حد چهل یا پنجاه همسر هم بین اعراب متداول بوده و اسلام این امر را به چهار همسر محدود کرده و آن هم به شرطی که عدالت اجرا شود و در آیه ای از قران کریم خطاب به مردم فرموده شما هرگز نمی توانید عدالت را اجرا کنید. به این ترتیب در حقیقت نظریه ی اسلام مبتنی بر تک همسری بوده است و اگر در مواقعی بنا بر ضرورت مانند جنگ هایی که در صدر اسلام صورت می گرفته پیش بیاید که تعداد زنان نسبت بسیار بیش از مردان باشد چنین راه حلی مانند دارویی برای مداوای اجتماع پذیرفته شده است. اما در شرایط عادی اساساً با توجه به این که قرآن هم فرموده که شما نمی توانید عدالت را اجرا کنید پس نظر شارع تاکید بر تک همسری بوده است.

موارد دیگری که در لایحه آمده است از جمله وضع مالیات بر مهریه را چطور ارزیابی می کنید؟

مشکل دیگر این لایحه آن است که بر مهریه ی تعیین شده مالیات تعلق می گیرد و با این ترتیب مانعی در راه تعیین مهریه بالا ایجاد شده. من به شخصه با مهریه ی بالا برای دختران مسلمان مخالف هستم. خود نیز دخترم را فقط با 5 سکه مهریه شوهر دادم. اما قانونگذاران مرد باید بدانند اگر گاهی از اوقات برخی از خانواده ها مهریه های سنگینی برای دختران خود مطالبه می کنند به دلیل قوانین تبعض آمیز علیه زنان است. در جامعه ای که مرد می تواند بدون عذر موجه زنش را طلاق دهد و می تواند چهار همسر عقدی و الی ماشاءالله زن صیغه ای بگیرد، در جامعه ای که سفر کردن زن موکول است به موافقت کتبی شوهر و ... درچنین شرایطی می بینیم که طلاق گرفتن برای زنان بسیار دشوار و گاه غیر ممکن است. بنا براین برخی از خانواده ها چنین می اندیشند که با تعیین مهریه ی بالا و سنگین می توانند مانع از ظلم احتمالی شوهر به دخترشان شوند و بر همین مبنا مهریه تعیین می کنند. حال آنکه اگر قوانین برابری کامل حقوق زن و مرد را در بر داشت و زنان همانگونه که مردان آزاد هستند برای طلاق این آزادی را داشتند ویا بالعکس، مردان هم برای طلاق همان محدودیت زنان را داشتند، مسلما هیچ خانواده ای نیازی نمی دید که مهریه سنگینی تعیین کند. بنا براین اگر قانونگذاران مرد بر این اعتقادند که می بایستی تعیین مهریه سنگین از فرهنگ ایرانی حذف شود راه آن مالیات گرفتن از مهریه هنگام ازدواج نیست. بلکه راه آن اصلاح قوانین تبعیض آمیزی است که علیه زنان این کشور به تصویب رسیده است. از جمله وقتی مردی ایرانی با زنی مثلا اروپایی زندگی می کند احتیاج به هیچ اجازه ای ندارد و کافی است او را به عقد خود در آورد و فرزندان او ایرانی شناخته می شوند و شناسنامه ایرانی می گیرند. اما یک دخترایرانی وقتی می خواهد همسری غیر ایرانی انتخاب کند بایستی از دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه بگیرد و فرزندان او نیز ایرانی شناخته نمی شوند و هر زمان که این زن به همراه جگر گوشه های خود به ایران بیاید، باید مانند یک غیر ایرانی برای فرزندان خود تقاضای ویزا کند. در کجای اسلام مساله ای به نام تابعیت و ویزا وجود داشته که دولتمردان می خواهند تمامی قوانین ضد زن در ایران را منتسب به اسلام کنند؟ این قوانین ناشی از فرهنگ پدر سالار است که تفسیر خود را از هر موضوعی ارائه می کند و طرح جدید قانون حمایت خانواده نیز در پرتو همین فرهنگ نوشته شده.

در مرحله اول که این لایحه به مجلس ارائه شده شاهد اعتراضات گسترده ای از طرف طیف های مختلف فعال اجتماعی و صاحبنظران و حقوقدانان بودیم. به نظر شما چرا با وجود این اعتراضات مجلس توجهی نشان نداد ؟

این قانون که متاسفانه امضای برخی از زنان نماینده مجلس از جمله خانم فاطمه آلیا را در ذیل آن می بنیم و همچنین توسط رئیس مرکز امور خانواده دولت ،خانم طبیب زاده نوری، نسبت به آن موضع گیری مثبت شده است باعث تعجب است. زیرا این لایحه نه تنها حقوق زن در خانواده را پایمال می کند، نه تنها به مردان ثروتمند و نو کیسه اجازه می دهد هوسرانی خود را جنبه ی قانونی بخشند، نه تنها ارکان خانواده را متزلزل می سازد، بلکه مخالف روح والای اسلام است زیرا شرط اجرای عدالت را به صورتی که قبلاً توضیح دادم از بین می برد.

سال گذشته که این لایحه مطرح شد شما در مصاحبه ای اعلام کردید که در صورت ارائه شدن آن به مجلس برای تصویب در مقابل مجلس تحصن می کنید. آیا هنوز بر این تصمیم اصراردارید؟

امیدوارم هیأت رئیسه مجلس با هوشیاری و درایت مانع از طرح چنین قانونی در صحن علنی شوند و اجازه ندهند که برای تصمیم گیری در نوبت قرار گیرد و چنانچه این لایحه روزی برای تصمیم گیری به صحن علنی بیاید در آن صورت همانگونه که قبلا هم اعلام کرده ام زنان ایران، از جمله شخص بنده، برای اعتراض به این لایحه در مجلس شورای اسلامی متحصن خواهیم شد. تحت هیچ شرایطی نمی توان به قرن ها قبل باز گشت.

لوایح دیگری به صورت هم ارز با این لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه شده اند. از جمله قانون مجازات اسلامی و لایحه تشدید مجازات اخلال کنندگان امنیت روانی . به نظر شما ارائه چنین لوایحی به مجلس و تصویب این ها به صورت قانون چه فلسفه ای دارد؟ اصل بر آن است که قانون همواره باید از فرهنگ اجتماع جلوتر حرکت کند و تحول گرا و اصلاح گرا باشد. چه اصراری هست بر این که ما شاهد عقب گرد در قانون باشیم ؟

متاسفانه همزمان با این قانون حمایت از خانواده طرح قانونی دیگری تحت عنوان تشدید مجازات اخلال کنندگان امنیت روانی یک فوریت آن به تصویب رسید که اکنون باید در دستورجلسه قرار بگیرد تا کلیاتش به تصویب برسد. در این طرح می خوانیم که تاسیس وبلاگ و سایت در صورتی که مروج فساد و الحاد باشد در ردیف جرائمی چون تجاوز به عنف و سرقت مسلحانه بوده و مستوجب اعدام است. حال آن که در هیچ کجای قانون فساد و یا الحاد تعریف نشده است و مساله ای به این اهمیت بسته به نظر دادگاه است که البته از یک دادگاه به دادگاه دیگر می تواند تفسیرهای متعدد و گوناگونی داشته باشد.

این قانون ضربه ی مهلکی است بر آزادی بیان و همواره مشکلات اجتماع از جایی شروع می شود که آزادی بیان محدود باشد. زیرا وقتی جامعه ای در بیان خواست های خود و در بیان مشکلات خود آزاد باشد مسلما راه حل نیز پیدا خواهد شد. در ایران مدتی است که دامنه ی سانسور نه تنها شامل روزنامه کتاب شده بلکه به سایت ها نیز رسیده و دستگیری تعدادی از وبلاگ نویس ها در این ارتباط بود .ظاهراً این میزان را هم کافی ندانسته اند و در صدد این برآمده اند که قلم را وسیله ای خطرناک دانسته و نویسندگان را با ادعای ترویج فساد و الحاد به پای چوبه ی دار بفرستند و امنیت قضائی شهروندان و آزادی بیان را محدود تر کند.

در صورت تصویب چنین لوایحی با توجه به اعتراضات گسترده ای که شده است مردم چه حرکتی می توانند بکنند و نقش مردم را در این جریان چطور می بینید؟

طبیعی است که در مقابل چنین قوانینی که امنیت قضائی را صدمه می زند و با حقوق بشر در تضاد است می بایستی به طرق مدنی مبارزه کرد. منظور من از طرق مدنی هر راه ممکن غیر خشونت آمیز است و عنوان این مساله که چون ما در شرایط بحران به سر می بریم و سه قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران صادر شده بنا براین ما باید اعتراضات خود را فراموش کنیم تا بحران حل شود اینها مجوز سکوت ما نخواهد بود. زیرا که بر این اعتقادم که در صورتی که حقوق بشر در کشور رعایت شود همدلی و وفاق بیشتری بین حکومت و مردم ایجاد خواهند شد و در آن صورت هیچ متجاوزی نمی تواند چشم طمع به سرزمین ما بدوزد. وضعیت زمانی خطرناک خواهد شد که بین مردم و حکومت فاصله بیفتد و این فاصله ها ناشی از نقض حقوق بشر خواهد بود. بنا براین توصیه ی دلسوزانه ی من به مسئولین این است که از تصویب قوانینی که حقوق بشر را بیش از این به مخاطره می اندازد خودداری کنند و اجازه دهند که مردم در کنار دولت و حکومت به دفاع از سرزمین مادری خود برخیزند.

سرمایه- طرح قانون حمایت از خانواده که در حقیقت نه تنها از خانواده حمایت نمی کند بلکه باعث تزلزل ارکان خانواده نیز می شود متاسفانه در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

یکی از نکات منفی این طرح این است که برای ازدواج دوم و سوم مرد، رضایت همسر اول شرط نیست و باید دادگاه پس از احراز تمکن مالی زوج و اجرای عدالت، اجازه ازدواج دوم یا سوم را بدهد. نکته دیگر آنکه مردی که هنوز همسر دومی ندارد و برای اختیار آن به دادگاه می رود، چگونه می تواند شرط اجرای عدالت را برای دادگاه ثابت کند. طرفه آنکه روی کاغذ می آید و عملی نمی شود. شرط دیگر تمکن مالی است و البته قابل احراز است، در نتیجه مردانی که از تمکن مالی بهره مندند، اجازه هوسرانی قانونی پیدا می کنند. آیا از این طریق می خواهند خانواده را تمکین بخشیده و از آن حمایت کنند؟ این گونه تصمیم گیری ها جز متزلزل کردن بنیان خانواده معنای دیگری ندارد و فقط به نوکیسگان و تازه به دوران رسیده ها اجازه می دهد به هوس های خود جنبه قانونی ببخشند.

این قانون معایب دیگری هم دارد که امیدوار بودیم در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی به آن توجه شود. متاسفانه این طرح که ضمناً امضای چند نماینده زن را نیز دارد در کمیسیون قضایی تصویب شد و اکنون در دستور کار مجلس قرار گرفته است تا نوبت طرح آن فرا برسد. زنان هوشیار و آگاه ایرانی که علاقه مند به حفظ کیان خانواده هستند، اجازه نخواهند داد این طرح به تصویب برسد. از سویی دیگر از نماینده های مجلس خصوصاً زنان سوال می کنم که علت انتخاب آنها چه بوده است. آیا وکیل نباید صرفه و صلاح موکل را رعایت کند. کدام مصلحت اقتضا می کند که مردان ثروتمند اجازه هوسرانی قانونی داشته باشند. امیدوارم هیات رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی این طرح را از دستور جلسه خارج کنند. پیشتر گفته بودم و اکنون نیز تکرار می کنم روزی که این طرح در مجلس مطرح شود همه زنان معترض خواهند شد و امیدوارم در شرایط حساس فعلی اجازه ندهند جو اجتماعی بیش از این به خاطر هوسرانی چند مرد مغشوش شود.

جامعه زینب، زنان اصولگرای مجلس هفتم و مدافعان حقوق برابر و جبهه مشارکت همه به گونه ای به این لایحه معترض شده اند. لایحه حمایت از خانواده چهارم شهریورماه سال گذشته در کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح شد. این لایحه ابتدا توسط قوه قضائیه طرح شده بود که دولت نهم با دخل و تصرف و اضافه کردن بندهایی به این لایحه آن را به مجلس فرستاد؛ لایحه ای که عنوان حمایت از خانواده را به یدک می کشید، به عقیده فعالان حقوق زنان نه تنها برازنده این عنوان نبود که تهدیدکننده کیان خانواده نیز محسوب می شد. - فتوای آیت الله صانعی: ازدواج مجدد مرد بدون رضایت همسر اول حرام است ماده 23 لایحه حمایت از خانواده می گوید مردان فقط به شرط دارا بودن تمکن مالی حق ازدواج دوباره دارند و شرط موافقت همسر که تا پیش از این برای ازدواج مجدد وجود داشت حذف شده است. آیت الله صانعی رسماً اعلام کرده است: «ازدواج مجدد مرد بدون رضایت همسر اول حرام و گناه است و از نظر شرعی جرم است و اگر زن اول بعد از عقد زن دوم رضایت ندهد این عقد اثر حقوقی ندارد.» در ماده 23 لایحه حمایت از خانواده اختیار همسر دائم بعدی منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی های مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران است. مرد اعلام می کند توانایی مالی دارد و از طرفی هم دادگاه نمی تواند در حریم خصوصی افراد دخالت کند تا متوجه وضع مالی مرد شود. فعالان حقوق زنان با اشاره به این ماده در بیانیه اعتراضی خود می گویند: «عدالت امری درونی و یک مفهوم نسبی است. عدالت که تنها در امر اقتصادی محقق نمی شود بلکه مسائل امنیتی و عاطفی زن را نیز دربرمی گیرد.» چنانچه مجلس شورای اسلامی لایحه پیشنهادی دولت را در صحن علنی مجلس مطرح و تصویب کند، مردان فرصت طلب به راحتی می توانند تنها با پرداخت مهریه همسر خود و سپردن تعهدی ضمنی بر اجرای عدالت بین همسران، زن دیگری اختیار کنند در حالی که هنوز ازدواجی رخ نداده است و معلوم نیست قاضی از چه طریق قرار است پی به عادل بودن مرد ببرد. کارشناسان در این باره می گویند: «در شهرهای کوچک و دورافتاده و روستاها به دلیل تسلط مردان بر زندگی زنان و ناچیز بودن مهریه آنان، مرد می تواند به راحتی مهریه را پرداخت کرده و زن مجبور است بدون داشتن حق طلاق و حتی حق اعتراض، به زندگی خود با چنین وضعی ادامه دهد.» آنها از دولتمردان می پرسند براساس کدام منطق و عقلانیتی چنین لایحه ای را جهت تحکیم بنیان «خانواده» و تطبیق با واقعیات روز دانسته اند؟ به واقع این چه لایحه ای است که معیارهای انسانی را با میزان مالی شوهران می سنجند و به جای آنکه برای کاهش پیامدهای نابرابری حقوق زنان با مردان مثلاً در مورد حق طلاق، تدبیری بیندیشند، دغدغه افزایش حقوق غیرانسانی مردان را دارند؟ همچنین در تبصره ذیل ماده 23 لایحه اشاره شده که در صورت تعدد ازدواج چنانکه مهریه (طبق زمان) حال باشد و همسر اول آن را مطالبه کند اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهریه زن اول است، این در صورتی است که زن بفهمد همسرش ازدواج مجدد کرده اما ممکن است ازدواج دوم مرد با اجازه زن اول نبوده و تنها با اجازه دادگاه صورت گرفته باشد در این صورت تنها زنی می تواند حقوق خود را مطالبه کند که از قانون اطلاع داشته باشد. زنان در مناطق محروم از حقوق خودشان باخبر نیستند و در صورت تصویب این لایحه دادگاه در غیاب زن اول می تواند اجازه ازدواج دوم یا ازدواج های بعدی مرد را صادر کند، زن هم حق طلاق ندارد و فقط می تواند مهریه خود را بگیرد آن هم در صورتی که بداند چنین حقی دارد. به اعتقاد کارشناسان حوزه زنان «لایحه حمایت از خانواده» نواقص متعدد دیگری هم دارد از جمله در ماده 25 آن ذکر شده است: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است سالانه مبلغی را به عنوان مهریه متعارف اعلام کند و از مهریه های بالاتر از حد معمول هنگام ثبت ازدواج به صورت تصاعدی مالیات وصول کند. کارشناسان در این باره می گویند: «از این پس عروسان در مقابل نداشتن حق طلاق و اجازه ازدواج های مکرر در مکرر و بی قید و شرط برای مردان مجبور خواهند بود برای مهریه ای که هنوز دریافت نکرده اند و معلوم نیست تا پایان زندگی مشترک هم آن را دریافت کنند در زمان عقد مالیات مهریه خود را به دولت بپردازند.» رزا قراچولو در بررسی وضع مالیات بر مهریه در این لایحه با انتقاد می گوید: «وضع مالیات بر مهریه عجیب است. مالیات از درآمد گرفته می شود و این موضوع در ماده 25 از لایحه پیشنهادی دولت آمده که در لایحه اولیه قوه قضائیه نبوده است.» براساس این لایحه وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از مهریه های بالاتر از حد متعارف و غیرمنطقی باتوجه به وضعیت زوجین و مسائل اقتصادی کشور متناسب با افزایش میزان مهریه به صورت تصاعدی به هنگام ثبت ازدواج مالیات وصول کند و میزان مهریه متعارف و مالیات را با توجه به وضعیت عمومی اقتصاد کشور و بر مبنای آیین نامه ای دانسته است که به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران می رسد. به گفته او مهریه متعارف برای هر کس متفاوت است. همیشه چانه زنی وجود دارد، شاید یک زن نخواهد مهریه و نفقه بگیرد اما این حکم کلی را نمی توانیم برای همه بدهیم. این حقوقدان ادامه می دهد: «این ماده ابهام دارد، چه کسی تعیین می کند مهریه بالاست. مهریه به رضایت طرفین بستگی دارد اما اینکه چرا مهریه زنان بالاست باید ریشه یابی شود. زنان وقتی در قوانین از حقوق برابر برخوردار نیستند غیر از مهریه چیزی ندارند. علل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و تبعیض ها باید ریشه یابی شود.»

راحله و نسیم 25 بهمن 1386 گذشته هنگام جمع آوری امضا در پارک دانشجو بازداشت و 13 روز را در زندان اوین گذراندند وبه قید کفالت 100میلیون ریالی آزاد شدند. نسرین ستوده موکل آنان درباره چگونگی جلسه دادگاه و نوع اتهام آنان گفت :« امروز به اتفاق موکلینم نسیم خسروی و راحله عسگری زاده در شعبه 13 دادگاه حضور یافتم. اتهام آنها اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت تبلیغی علیه نظام بود . مصداق فعالیت تبلیغی علیه نظام طبق سوابق مربوطه جمع آوری امضا بوده است که اینجانب با استناد به آزادی آحاد ملت در انتقاد از قوانین و اعلام درخواست شان جهت تغییر قوانین دفاعیات خود را مطابق قانون انجام دادم و امیدوارم با توجه به اینکه عمل موکلانم به موجب هیچیک از قوانین و مققرات جاری جرم نیست حکم برائت برای آنان صادر شود. »

كانون مدافعان حقوق بشر با صدور اطلاعیه‌ای به طرح تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه كه یك فوریت آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، واكنش نشان داد. متن كامل اطلاعیه به شرح زیر است:

هموطنان گرامی:

طرح تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه كه یك فوریت آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، نه تنها تعداد جرائمی را كه مجازات آنها اعدام است افزایش داده، بلكه به علت اشكالاتی كه دارد در صورت تصویب نهایی، امنیت قضایی شهروندان را به مخاطره خواهد افكند. از جمله برای نمونه، در بند ۶ ماده ۲ طرح مذكور، جرم «شرارت» در حد «محاربه و مفسد فی‌الارض» شناخته شده و مجازات آن اعدام است. اما چون تعریفی از این جرم در طرح مذكور یا در هیچ‌یك از قوانینی كه تاكنون به تصویب رسیده است وجود ندارد، لذا سرنوشت و حیات شهروندان به تفسیر دادگاه‌ها از جرم «شرارت» بستگی خواهد داشت.

دردناك‌تر اینكه طبق بند ۵ ماده ۲ طرح فوق‌الذكر، «تاسیس و دایركردن وبلاگ و سایت مروج فساد و الحاد» در ردیف جرائمی چون سرقت مسلحانه و تجاوز به عنف و مستوجب اعدام تلقی شده است و البته تشخیص «فساد» و «الحاد» نیز بسته به نظر دادگاه بوده و در نتیجه سرنوشت افرادی كه جز نوشتن گناهی ندارند را، شدیدا به مخاطره می‌اندازد و ضربه مهلكی بر آزادی بیان وارد می‌سازد.

كانون مدافعان حقوق بشر بنا به جهات فوق، مخالفت خود را با طرح تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه اعلام داشته و همگان را آگاه می‌سازد كه در صورت تصویب نهایی این طرح، آزادی بیان محدودتر گشته، امنیت قضایی شهروندان به مخاطره افتاده و بر تعداد اعدام‌ها افزوده خواهد شد.

كانون مدافعان حقوق بشر برای بررسی بیشتر این طرح، كنفرانس مطبوعاتی با شركت تعدادی از صاحب‌نظران و كارشناسان در تاریخ دوشنبه ۳۱/۴/۱۳۸۷ ساعت ۳۰/۹ صبح در دفتر مركزی كانون، ترتیب داده و به بررسی و نقد حقوقی همه‌جانبه طرح مذكور خواهد پرداخت.

كانون مدافعان حقوق بشر ۲۹/۴/۱۳۸۷

تغییر برای برابری- صندوق توسعه سازمان ملل برای زنان با حمایت نیکول کیدمن، هنرپیشه سرشناس هالیوود ، برنامه ای برای مبارزه با خشونت علیه زنان، در اینترنت راه اندازی کرده است.نیکول کیدمن از همه خواسته است تا به این کمپین اینترنتی بپیوندند و با خشونت علیه زنان مبارزه کنند.

این برنامه "به خشونت علیه زنان نه بگوئید" نام دارد و بخشی از برنامه مورد حمایت سازمان ملل برای مقابله با خشونت علیه زنان و بالا بردن آگاهی ها در خصوص چنین مشکلی است.در این برنامه از دولت ها خواسته شده تا حذف چنین خشونت هایی را در دستور کار خود قرار دهند. اگر چه کمپین «نه، به خشونت» ، کمپین تازه ای نیست، اما تاکنون از توجه کم‌تری در جهان برخوردار بوده است اما کیدمن باعث پیشرفت محسوس آن شده است. نیکول کیدمن، دلیل تلاش خود را « پیوندعاطفی»اش با موضوع حقوق زنان اعلام کرده و می گوید : "من در خانواده‌ای بزرگ شده ام که همواره زنان در آن مورد احترام بوده اند . مادرمن هم همیشه یک فمینیست بوده است." این کمپین مصمم است تا روز 25 نوامبر 2008 که روز جهانی منع هر گونه خشونت بر علیه زنان است ، حمایت یک میلیون نفر را به خود جلب کند و تا کنون موفق به جلب حمایت 230،576 نفر شده است .

برای اطلاعات بیشتر و هم چنین امضای بیانیه این کمپین به وب سایت آن در http://www.saynotoviolence.org مراجعه نمایید .

به گزارش گروه اجتماعی روزنامه اعتماد، کميسيون حقوقي و قضايي مجلس هشتم در حالي در دومين ماه کاري خود، کليات لايحه حمايت از خانواده را بدون هيچ تغييري به تصويب رساند که نمايندگان مجلس هفتم تمام تلاش خود را کرده بودند تا اين لايحه جنجال برانگيز در مجلس قبلي مطرح نشود. طبق ماده 23 لايحه حمايت از خانواده، مردان فقط به شرط دارا بودن تمکن مالي حق ازدواج هاي مجدد دارند و شرط موافقت همسر اول که تا پيش از اين در قانون وجود داشت، حذف شده است. مخبر کميسيون قضايي و حقوقي مجلس هشتم در روز 18 تيرماه از تصويب کليات اين لايحه در کميسيون خبر داده بود؛ خبري که به دليل هياهوهاي موجود در عرصه سياست داخلي و بين المللي از چشم رسانه ها دور ماند. امين حسين رحيمي به ايسنا گفته بود؛ لايحه حمايت از خانواده براي اجرايي شدن بند «3» از اصل 21 قانون اساسي تنظيم شده و هدف آن حمايت از خانواده و جلوگيري از فروپاشي بنيان خانواده است. موسي قرباني عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس با تاييد اين خبر به اعتماد گفت؛ «کليات اين لايحه در شور اول بدون هيچ تغييري به تصويب رسيده است.» وي در پاسخ به دليل حذف نشدن ماده 23 به رغم کليه جنجال آفريني ها و بحث برانگيز بودن اين ماده گفت؛ « اين ماده، کاملاً مطابق شرع است و جنجال را هم شما ايجاد کرديد. اين ماده شرعي است و در مجلس هم به تصويب مي رسد و هيچ کس جرات و حق مخالفت با آن را ندارد.» انتقادهاي صورت گرفته به اين لايحه تا آنجا گسترده شده بود که بسياري از نمايندگان مجلس هفتم از تصويب نشدن يا تغيير ماده 23 اين لايحه سخن گفته بودند، اما قرباني درحالي با تاکيد بر تصويب اين لايحه در مجلس هشتم سخن مي گويد که در تماس اعتماد با وي در ماه هاي پاياني عمر مجلس هفتم، اطمينان داده بود که عمر مجلس هفتم کفاف رسيدگي به اين لايحه را نمي دهد و به همين دليل هرگونه بحث در اين مورد را منتفي دانسته بود.

لايحه حمايت از خانواده از معدود لوايحي است که قبل از طرح در صحن علني مجلس با موج گسترده يي از انتقادات و اعتراضات روبه رو شد. اين لايحه در روز چهارم شهريورماه سال گذشته در کميسيون فرهنگي مجلس مطرح شد. پخش محتواي اين لايحه علاوه بر اعتراض هاي شديد مدافعان حقوق برابر و فعالان زن، موجي از اعتراضات و انتقادهاي گروه هاي مختلف سياسي را هم به همراه داشت؛

اعتراض دبير جامعه زينب و زنان اصولگراي مجلس، نامه اعتراض آميز جمعي از تشکل هاي زنان به مجلس هفتم، بيانيه دوهزار نفر از مدافعان حقوق برابر، بيانيه جبهه مشارکت و فتاوي آيت الله صانعي در اعتراض به برخي مفاد اين لايحه. اما اعتراض ها فقط در حد مخالفت باقي نماند و جمعي از تشکل هاي صنفي زنان در نامه اعتراض آميز سرگشاده يي خطاب به نمايندگان مجلس، 23 اشکال لايحه حمايت از خانواده را فهرست کرده و مجموعه پيشنهادات و ديدگاه هاي ارائه شده توسط صاحبنظران و کارشناسان در ميزگردهاي تخصصي را مطرح کردند به اين اميد که «با تعامل لازم و تبادل ديدگاه ها و نظرات کارشناسي و با رفع نگراني هاي موجود، منافع زنان و به تبع آن منافع جامعه بيش از پيش تضمين شود.» پيش از اين محمدحسين فرهنگي نايب رئيس کميسيون حقوقي مجلس هفتم به اعتماد گفته بود؛ «فضاي کنوني مجلس به طور مشخص با مواد 23 و 25 مخالف است که يکي به اجازه ازدواج مجدد مردان بدون اجازه همسر اول برمي گردد و ديگري هم گرفتن ماليات از مهريه موقع ثبت ازدواج. به همين دليل امکان تصويب اين دو ماده از لايحه بسيار ضعيف است.» وي البته اين قول را هم به اعتماد داده بود؛ «هر وقت لايحه حمايت از خانواده در کميسيون حقوقي مطرح شود، نمايندگاني از جانب فعالان زن براي طرح انتقادات و نظرهايشان در اين کميسيون حضور يابند.»

هرچند دامنه اعتراض ها به اين لايحه که کارشناسان آن را گامي در جهت تزلزل بنيان خانواده ذکر مي کردند تا آنجا گسترده شد که جمشيدي، سخنگوي قوه قضائيه، از دولت خواست ماده 23را از لايحه حذف کند چون در لايحه ارائه شده قوه قضائيه به دولت، اين ماده وجود نداشته است و نمايندگان مجلس هفتم با ترديد از مطرح شدن اين لايحه در مجلس هفتم صحبت مي کردند تا با موکول کردن آن به مجلس هشتم، در قبال مخالفت هاي صورت گرفته از خود سلب مسووليت کنند، اما اين لايحه به زودي در صحن علني مجلس مطرح خواهد شد.

اعتماد

از زمان قتل دعا خلیل اسواد که کمی بیش از یک سال پیش رخ داد, شاید تعداد کمی از مردم هنوز نمی دانند که در کردستان حتا سنگ های روی زمین هم گواه وحشی گری و خشونت علیه زنان است.با وجود تمام توجهات بین المللی که به ترور مکرر و همیشگی زنان صورت می گیرد, تحت نفوذ دولت کردستان و عراق, قدرت در نهایت به قبایل که دارای فرهنگ وحشيانه قتل های ناموسی هستند سپرده شده است.

در کردستان تعداد کمی از قاتلین و شریکان جرم کشتن زنان مجازات می شوند. دختران و زنان بسیاری به دلیل این که دولت و سیاست مداران کرد که در مسند قدرتند به زندگی و مرگ زنان و دختران اهمیتی نمی دهند, هر ماه کشته می شوند . که نتیجه اش دائمی شدن فرهنگ قتل های ناموسی ( سنگسار) و ناتوانی از محافظت تعداد زیادی ازافراد آسیب پذیر جامعه است.

در آخرین قتل و یا شاید بتوان گفت آخرین قتلی که عموم مردم از آن با خبر شدند, کردستان عزیز 16 ساله به همراه مردی که می دانست خانواده اش او را قبول نمی کنند فرار کرد و شجاعانه از سنت باستانی رادو کاتن پیروی کرد و مخفیانه به اربیل, پایتخت کردستان عراق فرار کرد. آنها می خواستند زندگی مشترکشان را آغاز کنند اما پدر وی خیال دیگری در سر داشت که شامل عشق, شادمانی و انتخاب برای کردستان عزیز نمی شد و تنها مرگ وی به دلیل سرپیچی و شورش علیه این دستور پدرسالارانه را در پی داشت.

اين دختر از خطر عمل خود آگاه بود بدين جهت در اربيل برای ياری جستن به پليس مراجعه کرد و آنها او را به اداره مبارزه با خشونتهای محلی فرستادند. وظيفه اين اداره حمايت از دخترانی مانند "کردستان" است ولی ثابت شده در مقابل دريافت رشوه, جويندگان کمک را به خانواده شان تحويل ميدهند، کاری که در مورد "کردستان عزيز" انجام دادند. هیچ کردی نمی تواند ادعا کند که از خطر برگرداندن زنان جوان با این شرایط به پدرانشان آگاه نیست. به خصوص اداره ای که به صورت حرفه ای با این ملیت کار کرده است. فردی که رشوه را قبول کرده در واقع همدست در قتل ناموسی است.

کردستان عزیز به خانواده اش تحویل داده شد, آنها تصمیم گرفتند که وی را در کوه هاوره سنگسار کنند. سازمان محلی زنان این موضوع را به مقامات دولت سلیمانیه خبر داد. مقامات شهری که از اتحاديه ميهنی کردستان هستند از دخالت در مسائل قبیله ای سر باز زدند و از سازمان زنان خواستند که جان خودشان را به خطر بیاندازند و از کردستان عزیز عکس تهیه کنند. بدين ترتيب کردستان عزيز" بين 17 تا 18 مه کشته شد. او بوسيله خويشاوندان خود سنگسار شد و بصورت وحشيانه بدن وی با سنگ درهم شکست .

مرگ کردستان عزیز تنها قسمتی از تفکر وحشیانه و معمولی است که مرگ را برای محافظت از ناموس جامعه در برابر ننگی که به طور فرضی از طرف دختران و زنانی که جرات می کنند که زندگی خود را بسازند و تصمیمات خود را بگیرند لازم می داند.اما در عشق و شجاعت کردستان عزیز هیچ ننگی وجود نداشت. ننگ واقعی در قلب و ذهن سیاست مدارانی است که حقوق می گیرند تا از زنانی دفاع کنند که در واقعیت, در برابر رشوه آنها را می‌فروشند با وجودی که از نتیجه عمل خود آگاهند. ننگ در قلب های مردانی است که قادرند کودکی را با سنگسار به قتل رسانند تنها به این دلیل که او می خواست بر اساس انتخابش دوست بدارد و دوست داشته شود, و پدرش می خواست آبرویش را به عنوان مردی که زنان را به چشم حق و مالک می نگرد حفظ کند, زیرا در کردستان راستی ها دروغ گو هستند.

ما خوستاریم:

پلیس بین الملل باید هر چه سریع تر نسبت به توقیف پدر و تمام اعضای خانواده ی کردستان عزیز اقدام نماید و آنها را به خاطر قتل مورد پی گرد قانونی قرار دهد.

پلیس بین الملل باید از اداره مبارزه با خشونت خانگی بازجویی کند و فرد مسئول برای دریافت رشوه را شناسایی کرده و وی را به جرم شراکت در قتل مجازات کند.

تمام کارمندان اداره مبارزه با خشونت خانگی باید بازجویی شوند و هر کدام که اطلاعی نسبت به رشوه داشتند باید از خدمت عزل گردند و در آینده نیز هیچ شغل مرتبط با خدمات اجتماعی به آنها محول نگردد. باید خاطر نشان کرد که زنان هیچ اعتمادی به سازمانی که ثابت کرده رشوه می گیرد ندارند.

هیچ اداره رسمی نباید تضمینی از پدر یا دیگر بستگان قبول کند که اگر فرد را تحویل خانواده بدهد بلایی سرش نخواهد آمد. این نوع تضمین ها به هیچ وجه حافظ قربانی بلقوه نیستند و نخواهند بود.

اتحاديه ميهنی کردستان در سلیمانیه به طور فاهش و بی شرمانه ای بی مسئولیت است. هرکسی که تصمیم نادیده گرفتن سنگسار این دختر جوان را گرفته است برای تصدی شغل رسمی اجتماعی نالایق است و باید عزل شده و با جریمه های جنایی روبه رو گردد.

تمام اعضای اداره باید در رابطه با مسئولیت ها و نتایج خیانت به اعتماد زنان داوطلب آموزش داده شوند. مقامات رسمی به هیچ وجه نباید فردی را به خانواده و یا افراد محلی حتا با تضمین امنیت جانی وی تحویل دهند. این تضمین هیچ امنیتی را شامل نمی شود و این نباید باعث فساد و تبانی مقامات شود.

تمام این شکست ها باید تجزیه و تحلیل شوند تا مشخص شود که سیستم محافظت و حمایت چگونه می تواند بهتر شود, و باید شامل واکنش جنایی و حرفه ای نسبت به تمام افرادی که زنان تحت ریسک خشونت را نادیده می گیرند یا به آنها خیانت می کنند, باشد.

آگاهی عمومی نیاز دارد که از طریق رسانه سازمان یابد.

لطفا از این کمپین حمایت کنید: ما از شما می خواهیم که به دولت منطقه ای کردستان راجع به اهمیت قتل کردستان عزیز بنویسید یا فکس کنید.

he Kurdistan Regional Government in Erbil Phone: 873-156-2753# Fax: 001-651-846-6051 Email: Mhacerbil@aol.comThis email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

KRG Representation in the United States* Office:202 776 7196 Fax: 202 887 9168 Email: KRG4USA@aol.comThis email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it Kurdistan Regional Government-Erbil USA Representation 1050 Seventeenth Street, NW, Suite 600 Washington, DC 20036

KRG Representation in the United Kingdom Phone: 020-7828-8616 Fax: 020-7828-8526 Email: krguk@aol.comThis email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it 7 Belgrave Road London SW1V 1QB

KRG-European Union Mission Phone: +32-2-513 72 28 Fax: +32-2-513 36 79 Email: krg.eu@skynet.beThis email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it rue le la Loi 221 1040 Brussels BELGIUM

KRG Representation in the Nordic Countries Phone: +46 8 442 0505 Fax: +46 8 442 0905 Email: krg.nordic@telia.comThis email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it Box 7127 SE-170 07 Solna Sweden

KRG Representation in Germany Phone: +49 30 7974 8491 Fax: +49 30 7974 8492 Email: KrgInGermany@netscape.netThis email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it Vertretung der Regionalregierung-Kurdistan Irak in Deutschland P.O. Box 150 101 D-10633 Berlin, Germany

KRG Office with UN & NGOs Phone: 0041- 22 732 1656 Fax: 0041- 22 732 1659 Email: unrep@krg.orgThis email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it 34 Rue du Moillelbeau 1209 Geneve, Switzerland

KRG Representation in France Phone: +33 1 42 65 18 45 Fax: +33 1 42 65 18 46 Email: krgfrance@wanadoo.frThis email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

Iranian and Kurdish Women’s Rights Organisation

کمیته گزارشگران حقوق بشر

صحبت های مادر محبوبه کرمی روزنامه نگار و فعال کمپین یک میلیون امضاء ذهن مرا هم مانند خیلی های دیگر سخت به خود مشغول کرده است. سه هفته، نه، بیش از سه هفته است که محبوبه زندانی است. او را ماموان انتظامی روز 24 خرداد همزمان با تظاهرات اعتراضی در مقابل پارک ملت بازداشت کردند. صدیقه مساعدی، مادر محبوبه پس از ملاقات کوتاهی که با دخترش داشته گفته ماموران دخترش را به همراه دیگر مسافران اتوبوسی که سوار آن بوده؛ با خشونت بیرون کشیده وهمراه خود برده اند. محبوبه در زندان به مادرش گفته است مامو ران تن او را کبود کرده اند!

مسئله ضرب وشتم یک زن در اتوبوس و کبودی تن او در زندان؛ همان بحث خشونتی نیست که دیواری میان خانه و جامعه ما باقی نگذاشته است؟

آن ماموری که محبوبه و دیگران را در اتوبوس و بازداشتگاه کتک میزند و تن آنها را کبود می کند همان مردی نیست که در خانه زن و بچه اش را زیر مشت و لگد می گیرد؟

باور کنیم که خشونت زبان همه شده است؟ حتی به دنبال یک بحث ساده در یک کلانتری، کلام تبدیل به گلوله می شود. خبرش را بخوانید: دو افسر کلانتر ی که یکی از آنها سرهنگ شهربانی بود با شلیک یک پلیس کشته شد. با هم بحث می کردند، بر سر چه موضوعی نمی دانم و نگفته اند، اما مهم نیست بر سر چه، مهم اینست که حتی در کلانتری و میان مامورانی که می خواهند ضابطین قانون باشند کلام جای خود را با گلوله عوض کرده است. آنوقت در زندان و بازداشتگاه که یک طرف غالب است و دیگری مغلوب چه انتظاری داریم؟

آن که در کلانتری رئیس و معاونش را به گلوله می بندد، همان پلیسی نیست که در اتوبوس، پارک و خیابان می تواند زنان و دختران را زیر مشت و لگد کبود کند؟

زهرا کاظمی عکاس و خبرنگار بین المللی در سال 82 در زندان همینگونه کشته نشد؟ خانم عبادی در دادگاه کاظمی با صراحت گفت که در کالبد شکافی معلوم شد که روی قسمت های بالای ران زهراکاظمی کبودی ها را پزشکی قانونی تائید کرده است. بدن زهرا بنی یعقوب پزشک جوانی که در مهرماه گذشته در زندان همدان کشته شد و امروز بی شرم و حیا پرونده اش را در همدان مختومه اعلام کردند هم کبود بود.

چرا زبان تهدید در خانه "تنت را کبود می کنم" است؟ چرا تن محبوبه کبود است؟ کبودی تنم خیلی سالهای پیش رفت، اما کبودی روحم مثلا سایه مرا دنبال می کند. چرا از کبودی تن هایمان ننویسیم؟

تن من، تن تو؛ تن محبوبه و شاید تن مادر آن مامور انتظامی که محبوبه را زیر مشت هایش کبود کرد. راستی تن همسر همان مامور انتظامی کبود نیست؟

حرف های مادر محبوبه دلم را به آتش کشیده است.

ما نمی خواهیم تن هایمان کبود شود. با ما سخن بگوئید، اما نه با مشت و لگد، نه با باتوم. ما اهل سخنیم و حرف داریم. از دوران کودکی خود،از جوانی مادرهایمان و نوجوانی خودمان . چرا فحاشی؟ چرا باتوم؟ زبان را داده اند برای سخن گفتن و دست را برای کار کردن!

اگر زبان آن رئیس کلانتری و معاونش و آن افسری که شلیک کرد، گلوله نبود،مسلما زبان مامور انتظامی هم در اتوبوس و در بازداشتگاه مشت و لگد نبود.

مشکل خشونت در جامعه ما ریشه دار و جان سخت تر از آنست که تصور می کنیم .

این درخت تلخ میوه را باید از ریشه بیرون کشید!

سایت تهیه

خبرنامه امیرکبیر- بهاره هدایت دبیر کمیسیون زنان و عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و محمد هاشمی، دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت و صبح امروز در منزل پدری بازداشت شدند.

نیروهای امنیتی در ساعت ۷ صبح امروز طی اقدامی هماهنگ و به صورت برنامه ریزی شده با ورود به منزل پدری این دو فعال دفتر تحکیم وحدت با تفتیش و ضبط وسایل شخصی، محمد هاشمی و بهاره هدایت را بازداشت نموده و به زندان اوین منتقل کردند، مأموران امنیتی بیش از سه ساعت مشغول بازرسی منزل بهاره هدایت بودند.

در خصوص علت بازداشت این دو عضو شورای مرکزی هیچ اطلاعی در دست نیست. سال گذشته در روز ۱۸ تیر ماه نیز کلیه اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم مقابل دانشگاه امیرکبیر و در پی تحصن در مقابل این دانشگاه برای آزادی دانشجویان بازداشت شدند و بیش از یک ماه را در زندان اوین دربند بودند. لازم به ذکر است بهاره هدایت طی تجمع ۲۲ خرداد بازداشت و در دادگاه انقلاب به دوسال حبس تعلیقی محکوم شد.

خبرنامه امیرکبیر

دیروز 22 تیرماه هنگامی که تعدادی از اعضاء کمیته مادران کمپین برای عیادت مادر محبوبه کرمی به منزل ایشان رفته بودند محبوبه نیز از اوین تماس گرفت وخوشحالی مادرش را دوچندان کرد. او اطلاع داد که به بند عمومی در قسمت زندانیان مالی منتقل شده و امیدواراست هر چه زودتر آزاد شود او روحیه خوبی داشت واز اینکه مادرش تنها نبود ابراز خوشحالی کرد محبوبه گفت قرار است آنها را به قید کفالت یا ضمانت آزاد کنند.

در تماس باخانواده زینب صحت خبر تایید شد.طبق گفته آنان زینب روز شنبه 15 تیر ماه تلفنی به ستاد خبری احضار شد و پس از بازجویی چندساعته آزاد شد و قرار شد روز چهارشنبه نیز دوباره به آنجا برود امروز ساعت 9 صبح به ستاد خبری رفت .پس از 3 ساعت بازجویی او را به دادگاه بردند ،که پس از حکم قاضی روانه بازداشتگاه اطلاعات شد.

منصوره شجاعی، موکل نسرین ستوده که عضو کمپین یک میلیون امضا، عضو مرکزفرهنگی زنان و نیز از اعضای تحریریه سایت مدرسه فمینیستی است، احضاریه ای مشابه را دریافت کرده و او نیز باید ظرف سه روز خود را به دادیاری امنیت دادگاه انقلاب معرفی کند.

در احضاریه کتبی ابلاغ شده به نسرین ستوده و منصوره شجاعی برخلاف قانون آیین دادرسی کیفری، از موارد اتهامی آنان ذکری به میان نیامده است.

شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، وکالت نسرین ستوده و منصوره شجاعی را در این پرونده برعهده دارد.