کانون زنان ایرانی :هربار که سایه اعدام بر اوین می افتد تلاطمی در دل زندانیان است که گویی خود را در نا امیدی ،فراموش شدگانی نفرین شده می یابند. محبوبه کرمی در هجوم سرمایی که با 29 اعدام هم زمان بر اوین تازیدن گرفت، با صدایی بغض آلود از زنی گفت که از این هجوم یکباره گریخته بود. شبنم پرستش در صبحگاه 6 مرداد، که برای آخرین وداع با خانواده اش به پا ی دار آمد، بخت یارش بود یا شوریختی که این برای بار سوم با توقف حکم روبرو شد.

متن زیر نامه محبوبه کرمی است از زندان اوین در بازگویی حال شبنم ستایش

نزدیک صبح بود هنوز ... انتظار ... سردرگمی ...

نمی دانست برای عجل بجنگد یا زندگی!

هر لحظه و هر دقیقه و ثانیه را با هزاران هزار آرزو و ای کاش و یا خدا .... سپری می کرد. برعکس همیشه که با صدای الله اکبر برای نماز صبح بلند می شد، این بار دلش می خواست کور و کر باشد. شاید دقایقی اعدام به عقب بیفتد. با خودش هزاران فکر داشت و هزاران امید و آرزو!

گاهی به گذشته سیاهش فکر می کرد که چرا به اینجا کشیده شد. گاهی هم به دقایق پایانی که برایش رقم زده اند و چه سخت می گذشت.

به یاد روزهایی افتاد که همیشه عشق را طلب می کرد. از کودکی با این واژه غریب بود. هیچ گاه رنگ آرامش را به خود ندیده بود. به یاد روزهای سخت افتاد که در بیمارستان به خاطر ذهنی آشفته بستری بود. به یاد برادرش که نتوانست چون خودش تاب این همه تبعیض اجتماعی در زندگی را بیاورد و راهی امین آباد شده بود و حال خودش تنها.

فکر می کرد چه تنهاست و کاش عشق با همه عظمتش به سویش فزونی می کرد. با شوهرش آشنا شده بود، ازدواج و باور کرده بود که خدا یکباره تمام عشق گذشته و حال نداشته اش را به او هدیه کرده است و به پرواز درآمده است. ولی غافل که این خوشی دوام نیاورد و در کمال ناباوری فهمید که تکیه گاه خانه عشق اش قبل از ازدواج او ازدواج دیگری هم داشته، و تمام این سال ها فریب ...

خانه امید ویران شده اش را می دید و قلب هزار تکه اش را جاری اشک جاری بود. و هزاران قبر که آرزوهایش را درونش چال می کرد. نه پای رفتن داشت نه خانه امنی که او را پذیرا باشد.

حس اینکه لحظه ای همسرش را با کس دیگری هم باید قسمت کند آزارش می داد. با این که تمام سال ازواجش جز خفت و خواری داشت. کوچکترین سرگرمی شوهرش، کلکسیون قمه بود که همیشه وقت مشاجره، از این که ریز ریزش کند بدنش را می لرزاند. با همه اینها دوستش داشت. و آغوش همسرش را اولین و آخرین پناهگاه امن برای خودش می دانست.

یک لحظه چشمش را بست و همه چیز ویران شد. همه جا غرق خون بود و افسوس و اشک! و حسی که بین عشق و نفرت گیر افتاده بود. و حال منتظر اعدام بود که برای سومین بار لغو شده بود. ولی هر بارش از هزاران بار اعدام برای او تلخ تر بود. و حال باز به انتظار فردا نشسته است. شاید هم یک صبح دیگر ولی با همه اینها باز وجودش سراسر امید و شوق است، برای زندگی و نفس کشیدن.

تمام مدت که برایم از لحظه های تلخ و شیرین روزهایش می گفت به این می اندیشید که اگر برای به دار آویختنش روی صندلی رفت آنقدر سفت و سخت به صندلی بچسبد و فشار بیاورد که از زیر پاهایش صندلی در نرود. و این است باور زندگی.

محبوبه کرمی/ زندان اوین بند نسوان/ مرداد ماه 1387

کانون زنان ایرانی

امروز سرنوشت خانواده های ایرانی، وارد مرحله حساس و تعیین کننده ای شده است. مجلس هشتم، تصمیم دارد تا لایحه ای را به نام «لایحه حمایت از خانواده» (که در میان فعالان جنبش زنان به «لایحه ضدخانواده« شهرت یافته) در مجلس شورای اسلامی به تصویب برساند. این لایحه که در شهریورماه سال گذشته (1386) از سوی دولت نهم به مجلس ارائه شد، در 18 تیرماه امسال (1387) به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رسید و هر روز بیم آن می رود که در صحن علنی مجلس به تصویب قطعی برسد.

 در لایحه «ضدخانواده» بر «بی حقوقی» زن ایرانی در قوانین موجود صحه گذاشته شده است و نه تنها به لغو کامل قانون تعدد زوجات و تاکید بر «تک همسری» صحه نگذاشته، بلکه ازدواج مجدد مردان را صرفا به شرط تمکن مالی (و تعهدی بدون ضمانت اجرایی) تشویق می کند.

 در لایحه «ضدخانواده» نه تنها بر مسئله «بی حقوقی کامل زنان در امر طلاق» تاکید کرده بلکه با طولانی کردن روند طلاق آنان را با دشواری های بیشتری مواجه ساخته است.

 در لایحه «ضدخانواده» نه تنها ازدواج موقت (صیغه) برای مردان متاهل را منع نکرده، بلکه حتا لزوم ثبت این ازدواج را نیز منتفی دانسته است.

 در لایحه «ضدخانواده» نه تنها حق بدون قید و شرط زنان برای اشتغال را به رسمیت نشناخته، بلکه بر ای تنها «پشتوانه» (از سر ناگزیری شان) یعنی «مهریه» نیز پیش از دریافت آن، مالیات تعیین کرده است.

 در لایحه «ضدخانواده»، نه تنها هیچ اثری از «حمایت از خانواده» دیده نمی شود، بلکه با تایید قوانین عقب مانده و غیرانسانی، کانون خانواده های امروز را به سمت «تزلزل» و «ناپایداری» هرچه بیشتر سوق می دهد.

 با توجه به موارد بالا، به روشنی می بینیم که در این لایحه، به جای «حمایت» از کیان خانواده، متاسفانه «ضدیت» با زندگی انسانی بین زن و مرد در خانواده ها موج می زند.

مفاد غیرانسانی «لایحه ضدخانواده» مذکور، درحالی از سوی دولت به طرزی «غیرمسئولانه» به مجلس ارائه شده، که ما هر روز شاهد فجایع انسانی ناشی از حضور قوانین نابرابر موجود بر زندگی میلیون ها خانواده ایرانی، افزایش حیرت انگیز جنایت و «خشونت» علیه زنان و کودکان، و روند تصاعدی افزایش انواع آسیب های اجتماعی (از جمله افزایش همسرکشی به واسطه نبود حق طلاق) در این کشور پهناور هستیم. دادگاه های خانواده مملو از پرونده زندگی های به بست رسیده ای است که اگر قوانین نابرابر موجود، تغییر می یافت، به یقین، رو به کاهش می گذاشت.

از این روست که ما امضاء کنندگان این فراخوان که سال هاست با تعهد و دلسوزی برای جلوگیری و کاهش فجایع انسانی ناشی از این قوانین تلاش کرده ایم، اکنون گرد هم آمده ایم تا در این مقطع سرنوشت ساز زندگی زن ایرانی، با شکل دهی به یک ائتلاف بزرگ بتوانیم با یاری گرفتن از هر روش ممکن و با اتکاء به هر آن چه در توان داریم و به پشتوانه همدلی و نیروی جمعی مان، از تصویب این لایحه ضدخانواده در مجلس جلوگیری به عمل آوریم.

به این سبب، دست یاری به سوی تمامی هموطنانمان دراز می کنیم، به سوی ایرانیان آزاده ای که به سرنوشت زنان کشورشان و نیز به زندگی عادلانه بین زن و مرد در خانواده ای بر مبنای انسانیت و عطوفت می اندیشند، از همه هم وطنان از هر گروه و دسته، و با هر ایدئولوژی و مرام و از هر قوم و مذهب و جنسیتی، در هر کجای عالم که زندگی می کنند تقاضا داریم با پیوستن به این ائتلاف و به کارگیری تجربه و توان شان، برای جلوگیری از تصویب این لایحه، زنان هموطن خود را یاری دهند.

گروه ها و سایت های اولیه ای که به این فراخوان پیوسته اند :

تغییر برای برابری

مدرسه فمینیستی

میدان زنان

کانون زنان ایرانی

کمیسیون بانوان دفتر تحکیم وحدت

مادران صلح

مجمع زنان اصلاح طلب

انجمن روزنامه نگاران زن ایران – رزا

کانون هستیا اندیش

کانون مدافعان حقوق بشر

کمیته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ایران(ادوار تحکیم)

برای پیوستن به این ائتلاف اسامی خود را به این آدرس ایمیل بفرستید

layehe.zedekhanevadeh@gmail.com

اطلاعات بیشتر را در وبلاگ ائتلاف گروهها و فعالان جنبش زنان علیه لایحه ضد خانواده ببینید

http://www.layehe.blogfa.com

تغییر برای برابری - در حالی كه صبح روز گذشته در مراجعه‌ی خانواده زينب بايزيدی به دادگاه انقلاب شهر مهاباد برای اطلاع از وضعيت پرونده وی به آنان اعلام شده بود كه حكم اين فعال كُرد مبنی بر 4 سال حبس تعزيری صادر شده است، صبح امروز نيز حكم مذكور كه اجرای آن در تبعيد (شهر زنجان) است به زينب بايزيدی در زندان شهر مهاباد ابلاغ شده است.

تمامی اتهامات نسبت داده شده به خانم بايزيدی به جزء همكاری‌ با كمپين يك ميليون امضاء از سوی ايشان رد شده و در نامه‌ای كه پس از دريافت حكم به شعبه‌ی صادر كننده آن نوشته‌اند اعتراض خود را نسبت به غيرواقعی بودن اين اتهامات و نيز نامشخص بودن هويت و مورد شكايت افرادی كه از آن‌ها با عنوان شاكی خصوصی در پرونده نام برده شده ابراز داشته‌اند.

سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان روند رسيدگی به پرونده زينب بايزيدی را ظرف يك ماه كه از دستگيری ايشان می‌گذرد پرنقص و صدور حكم 4 سال حبس در تبعيد برای ايشان را كه در دادگاهی بدون حضور وكيل صورت گرفته بسيار سنگين و اتهامات نسبت داده شده به وی را پرابهام می‌داند و خواهان آن است تا امكان يك دادرسی عادلانه و علنی برای اين فعال كُرد فراهم شود.

سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان

فاطمه راکعی ، دبیرکل جمعیت زنان مسلمان نواندیش در اعتراض به لایحه خانواده

حتي اگر لازم شد تحصن می کنیم

کانون زنان ایرانی -مهرزاد غنی پور :در حالی که کلیات لایحه جدید خانواده تیرماه امسال در کمیسیون قضایی مجلس به تصویب رسیده و قرار است به زودی در صحن علنی مجلس مطرح شود، گروه ههایی از زنان روز شنبه در دفتر جمعیت زنان مسلمان نواندیش در ایران گردهم آمدند تا مخالفت خود را با این لایحه به ویژه ماده 23 آن که در واقع ترویج چندهمسری است، نشان دهند. راکعی دبیر جمعیت زنان مسلمان نواندیش در این همایش گفت :دولت اين بار با جرياني از زنان كه نيمي از جمعيت كشور را تشكيل مي‌دهند مواجه شد. زنا ن كشور ما هرگز اجازة تصويب اين لايحه را نمي‌دهند و حتي اگر لازم باشد جلوي مجلس شوراي اسلامي تحصن خواهيم كرد».

تعدادی از زنان زنان اصولگرا و اصلاح طلب در ابن همایش گفتند:" در صورت مطرح شدن لایحه حمایت از خانواده در صحن علنی مجلس، خواستار دخالت رهبری می شویم. "

فاطمه راکعی دبیرکل جمعیت زنان مسلمان نواندیش در ابتدا درباره این لایحه گفت: «اینکه این لایحه در مجلس هفتم مطرح شده، نتیجه تفکر اقلیتی قدرتمند در دولت است که می خواهند این لایحه را به تصویب برسانند. زمانی که این طرح از قوه قضائیه به دولت رفت در واقع یک آیین دادرسی و بیشتر مربوط به دادگاه های خانواده بود که متاسفانه دولت بدون نظر کارشناسی و براساس سلایق خودش موادی را به این لایحه تحمیل کرد.»

راکعی در ادامه گفت: «قوه قضائیه بارها از دولت خواسته تا ماده 23 را حذف کند اما دولت اصلاً توجه نمی کند.»

فاطمه راكعي همچنین گفت: «معلوم نيست به چه انگيزه‌اي يك عده به نام اسلام مسائلی را دامن مي‌زنند كه هرگز قابل‌اغماض نيست. اين مسائلي كه به‌وجود آمده فقط مسألة زنان نيست بلكه مسألة خانواده است و اگر خانواده از درون متلاشي شود، جامعه از درون مي‌پاشد».

او در ادامه گفت:« قوة قضائيه اين طرح را در قالب يك آيين دادرسي مربوط به دادگاه خانواده به دولت ارائه داد اما دولت بدون نظر كارشناسي مواردي را به آن اضافه كرد. اين در حالي است كه قوة قضاييه بارها از دولت خواسته كه مادة 23 لايحة جديد خانواده را حذف كند و دولت توجهي نمي‌كند.»

راكعي ادامه داد:« اما دولت اين بار با جرياني از زنان كه نيمي از جمعيت كشور را تشكيل مي‌دهند مواجه شد. زنا ن كشور ما هرگز اجازة تصويب اين لايحه را نمي‌دهند و حتي اگر لازم باشد جلوي مجلس شوراي اسلامي تحصن خواهيم كرد».

در ادامه جلالی روان شناس و عضو هیات علمی دانشگاه قزوین هم به نقد روان شناختی این لایحه پرداخت: «در دیدگاه سنتی اعتقاد بر این است که مرد نیازهای جنسی بیشتری دارد و فلسفه وجودی زن، ارضای نیازهای جنسی مرد است. این یک نگاه مردسالارانه است به طوری که مرد موجودی مستقل وزن موجودی وابسته در نظر گرفته شده.»

او با اشاره به اینکه «نگاه خانوادگی در لایحه وجود ندارد»، گفت: «در فرهنگ ما عرف همیشه قوی تر از قانون بوده به طوری که هیچ پدری حاضر نیست دخترش را به صیغه موقت فرد دیگری درآورد و هیچ پدر و مادری نیست که دختر خود را به مرد همسردار بدهد.»جلالی معتقد است: «این لایحه در جامعه ایجاد ناامنی می کند و تصویب این لایحه، منجر به سوءاستفاده برخی افراد خواهد شد.»

صدیقه وسمقی عضو هیات علمی دانشگاه تهران نیز در این همایش به موضوع «چندهمسری و اسلام» اشاره کرد و گفت: «مواد لایحه با شئونات زن در فرهنگ ایرانی و اسلامی سازگار نبوده و ما نه تنها به این لایحه معترضیم بلکه خواستار اصلاح قوانین در کشور به سمت ایجاد قوانینی برابر برای مرد و زن هستیم.»

وسمقی در ادامه به آیه قرآن اشاره کرد و گفت: «در قرآن به صراحت گفته شده اکتفا به یک همسر بهتر است برای اینکه ستم نکنید و اینکه این آیه مستقیماً منع نکرده و حرام اعلام نکرده به خاطر این بوده که ادیان هیچ وقت در پدیده های ساخت بشر دخالت نکردند چرا که با گذشت زمان و برطرف شدن جهل انسان مشکلات کم کم برطرف می شد. همانطور که دیگر در جهان با پدیده برده داری مواجه نیستیم.»او معتقد است: «اگر قرآن به صراحت چندهمسری را منسوخ اعلام می کرد شاید خیلی از افراد به دین اسلام اعتقاد نمی یافتند و دیگر اینکه بسیاری بی سروسامان می شدند.»

وسمقی همچنین معتقد است که این لایحه تنها براساس اغراض شخصی تنظیم شده و روی موارد آن بحث کارشناسی انجام نشده است.

معصومه رضایی ، دبیرکل جامعه اسلامی زنان نیز از سخنرانان دیگر این همایش بود. او گفت: «در شرایطی که افزایش آمار طلاق نگران کننده شد آیا باید چنین لایحه ای به مجلس بفرستیم؟ در حالی که دولت براساس قانون اساسی موظف به حفظ و تقویت بنیان خانواده است.»

او با اشاره به اینکه «لطمات ناشی از تصویب این لایحه غیرقابل جبران خواهد بود»، گفت: «حکومت کردن به این آسانی ها نیست که شب بخوابید و صبح که بلند شدید مساله جدیدی مطرح کنید برعکس اداره مملکت باید مدبرانه باشد.»رضایی ادامه داد: «براساس آمار سال 1385 به ازای هرهزار و 14 مرد در سن ازدواج، هزار زن وجود دارد بنابراین جامعه ما نیازمند ترویج چندهمسری نیست.»

نسترن ادیب راد عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و کارشناس مسائل خانواده نیز به پیامد عملی ازدواج هر مرد با چهار زن اشاره کرد و گفت: «وقتی 40 درصد زنان جامعه را به 10 درصد مردان جامعه اختصاص دهیم ازدواج طبقاتی می شود و 40 درصد مردان جامعه بدون همسر می مانند که این موجبات فساد را فراهم می کند.»

او در ادامه گفت: «در هیچ جا گفته نشده که مرد از لحاظ جنسی قوی تر از زن است پس چرا باید زن را یک چهارم مرد در نظر بگیریم.»

صديقه وسمقي گفت:« در هزار سال تاريخ فقه و در تمام كتب فقهي زن موجودي منفعل تصوير شده كه اگر مرد نباشد زن از گرسنگي مي‌ميرد. اين زن براي بيرون رفتن از خانه بايد از همسرش اجازه بگيرد، مسؤوليتي نسبت به تربيت فرزندان ندارد، شهادتش مورد قبول نيست و اين همان چهره‌اي است كه آقايان فقها براي زن ترسيم كرده‌اند.»

او در ادامه گفت:« اين در حالي است كه فقها برداشت خود را منتسب به اسلام كرده و اين برداشتها را احكام شرع ناميده‌اند. براي مثال فقها محدود بودن حق حضانت زن نسبت به فرزند و در اولويت بودن مرد براي حضانت فرزندان را جزء احكام شرع مي‌دانند.بودن ولايت فرزندان با پدر خانواده و پس از آن با جد پدري و تعيين سن نه سال براي دختر هم ازمواردي است كه فقها آنها را نيز جزء احكام شرع مي‌دانند.»

او در ادامه گفت:« اين قوانين نابرابر كه به‌نام اسلام تمام شده بيش از آنكه اجحاف به زنان و فرزندان و خانواده باشد اجحاف به اسلام است.»

ادیب راد با اشاره به اینکه «21 درصد قتل ها ناشی از همسرکشی است»، گفت: «در خوزستان زن ها چهار درصد بیش از مردها دست به همسرکشی زده اند و تحقیقات نشان داده که در 67 درصد موارد خیانت مرد به زن عامل همسرکشی بوده است.»

اعظم طالقانی سخنران آخر این همایش هم مساله دیگری را مطرح کرد و گفت: «مهم تر از لایحه، بستری است که برای طرح این لایحه به وجود آمده و باید پرسید چگونه بستری به وجود آمده که چنین لایحه ای بتواند عرضه شود؟ چرا 10 سال پیش چنین بحثی مطرح نشده و چرا از دوره هفتم این مباحث اوج گرفته است؟»

طالقانی حرکت دولت در اضافه کردن موادی به لایحه را خلاف قانون دانست و گفت: «دولت باید طرح را به دستگاه مربوطه بازمی گرداند تا سازمان مربوطه تغییرات لازم را اعمال کند نه اینکه دولت خودش دست به تغییرات بزند.» طالقانی ادامه داد: «همیشه و حتی بعد از جنگ آمار زنان کمتر از مردان بوده پس چگونه جامعه ما می تواند نیاز به چندهمسری داشته باشد.»

طالقانی که معتقد است برخی برخوردها و رفتارها بستر طرح این لایحه را فراهم کرده، گفت: «وقتی دختر و پسر جوان را به خاطر کوچک ترین حرکت به منکرات می برید و 48 ساعت او را با قاچاقچی و معتاد و چاقوکش همنشین می کنید و پرده حیا را می درید و بستر جامعه را فاسد می کنید حالا دیگر نمی توانید جلو مشکلات به وجود آمده را بگیرید.»

او از جوان ها خواست تا جامعه را به سمت سلامتی ببرند و در ساختن جامعه ای سالم مشارکت کنند.

اعظم طالقاني در ادامه گفت:« يادم هست كه در زمان جنگ مردان را به خاطر ثواب به ازدواج مجدد تشويق مي‌كردند و زني هم براي رفتن به بهشت به شوهرش اجازة ازدواج مجدد داد اما در زمان عقد زن دوم، زن اول تاب نياورد و در لحظة عقد كارش به بيمارستان كشيد."

او در ادامه ‌گفت:« مملكت تبديل به يك موش آزمايش شده و عده‌اي نادان و جاهل بر آن حكومت مي‌كنند. واي بر آن ملتي كه عده‌اي نادان آن را اداره كنند.»

در پایان این همایش بیانیه ای هم در مخالفت با این لایحه صادر شد

کانون زنانی ایرانی

مریم بهروزی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام خطر نسبت به تصویب لایحه حمایت از خانواده در مجلس اظهار داشت : برای جلوگیری از تصویب این لایحه در مجلس جامعه زینب نامه هایی را به نمایندگان مجلس ارائه کرده که شامل نقد این طرح و ارائه پیشنهادات در این ارتباط است.

وی ادامه داد : باید موجی در رابطه با این طرح در افکار عمومی ایجاد شود تا مردم متوجه شوند که در کشور چه می گذرد و جامعه زینب همگام با سایر گروههای زنان برای دفاع از ملت به ارائه نقد و پیشنهاد در ارتباط به لایحه حمایت از خانواده می پردازد .

آیت الله صانعی: وضع مالیات بر مهریه حرام است

سایت آیت الله صانعی: بسمه تعالي محضر مبارک مرجع عاليقدر حضرت آيت الله العظمي صانعي (مدظله العالي) سلام عليکم؛ احتراماً نظر مبارک را در خصوص استفتاء ذيل مرقوم فرماييد. آيا وضع ماليات بر مهريه و صداق زنان به نظر حضرت عالي جايز است يا غير جايز؟

جمعي از مؤمنين و مقلدين معظم له

جواب:

به نظر اینجانب با توجه به وجوه کثیره ای مانند آیاتی از قرآن وسنت و روایات معصومنی و سیره عملیه که صاحب جواهر در کتاب النکاح از کتاب گرانسنگ جواهرش به آنها برای عدم حد در کثرت و زیادی مهر، استدلال فرموده و اینکه حدش در قلت و کثرت حسب روایات عدیده، تنهاو تنها رضایت زوجین است که تقریبا عناوین آن وجوه به دوازده وجه باز می گردد( و گرنه محتوا و تفضیل آنها حدود بیش از بیست آیه و روایت و درایتو تاریخ می باشد.) اگر وضع مالیات به خاطر جلوگیری از قراردادن مهریه زیاد و نحو سلب اختیاری که شرع مقدس برای زوجین مقرر فرموده باشد، غیر جایز است؛ چرا که خلاف قرآن وستا و وجوه کثیره معتبره و خلاف مشهور بین فقها است بلکه بر آن ادعای اجماع هم شده. و معلوم است که جعل مالیات بر آن به این قصد و جهت، مخالفتی روشن با اختیار الهی و اسلامی زوجین دارد و بریا روشن تر شدن عدم جواز وحرمت با چنین قصدی می توان به نظر فقهی حرمت بیعو فروش انگور و عنب به قصد آنکه مشتری از آن شراب و خمر بسازد توجه و عنایت نمود که مناطر حرمت در آنجا در مورد این بحث هم ظاهرا وجود دادرد و جالب توجه آنکه بنابر آنچه که در تاریخ آمده و صاحب جواهر هم به آن عنایت نموده و معترض آن گردیده، بعضی از افراد مقتدر و صاحب نفوذ در اسلام وقتی تصمیم گرفتند جلوی زیادی در مهر را بگیرند و دستور عدم زیاده و مغالات و بالا رفتن در آن را بدهند، زنی از زنان مسلمان با استناد به آیه 20 سوره نساء که می فرماید:"مردی که می خواهد زنش را طلاق بدهد و زن دیگری بگیرد حق پس گرفتن چیزی از مهر آنها_که فوق العاده زیاد و کثیر است و از آن تعبیر به قنطار شده_ را ندارد، پاسخ او را داد و او هم قبول کرد و در مقابل استدلال آن زن به قرآن تسلیم شد و از تصمیم خود منصرف گردید.

اما اگر وضع مالیات خدای ناخواسته بریا بودجه مملکت و تامین هزینه و اداره آن باشد که باید سخت متاثر و متاسف شد و اجازه ندهیم که اقتصاد اسلامی و حکومت جمهوری اسلامی کارش از نظر بودجه با همه منابع و معادن سرشارش و با قیمت بالا و فوق العاده نفت و داشتن انسان های متفکر و نیرهای انسانی مخلص در همه ابعاد و علوم و فنون، به جایی برسد که نیاز به گرفتن مالیات جزئی و ناچیز از مهر و کابین زنان داشته باشد. و عزت اسلام و مسلمانانو جمهوری اسلامی مورد سرزنش و مذمت و تحقیر قرار بگیرد. و قطعا وضع مالیات بر مهریه به خاطر بودجه نبود و نیست و نخواهد بود که حرمتش به خاطر تضییع آبروی جمهوری اسلاکی و جهات ذکر شده، به نظر اینجانب ثابتو محرز است؛ این بود مختصری از بحث فقهی و شرعی مورد سوال و اما بیان بحث های حقوقی جعل نالیات بر مهریه و غیر آن از مباحث اجتماعی و اقتصاید وسیاسی و تاثیرات اجتماعی آن وظیفه ملیو اسلامی علما و دانشمندان و محقیقن اینگونه علوم و فنون می باشد. امید انکه اندیشمندان از مردان و زنان در حد توان، آن مباحث را بیان داشته و دین خود را به جمهوری اسلتامی و اسلامی که دین عقل و عدل و سهلو سمحه است ادا نمایند.

مشهد المقدس- یوسف صانعی اول شعبان المعظم 1429 13 مرداد 1387

نشست مطبوعاتی کانون مدافعان حقوق بشر در اعتراض به تصویب لایحه حمایت از خانواده، با حضور جمع کثیری از فعالان حقوق زنان، اصحاب رسانه های داخلی و خارجی وهمچنین شخصیت های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، امروز 14 مرداد برگزار شد.

در این نشست شیرن عبادی،سیمین بهبهانی،ابراهیم یزدی،حسن یوسفی اشکوری، عباس عبدی، رخشان بنی اعتماد، احمد زیدآبادی، پروین اردلان، شادی صدر، منصوره شجاعی و ثریا عزیز پناه اعتراض طیف های مختلف اجتماعی و سیاسی را به این لایحه اعلام کردند.

در ابتدا نرگس محمدی، دبیر کمیته زنان کانون مدافعان حقوق بشر با بیان اینکه کانون مدافعان حقوق بشر پیش تر نیز اعتراض خود را به این لایحه اعلام داشته، این لایحه را خلاف حقوق بشر و حقوق انسانی زنان ایرانی عنوان کرد.

وی با قرائت فتوای آیت الله صانعی در مخالفت با ازدواج مجدد بدون اجازه همسر اول و وضع مالیات بر مهریه ،گزارش کوتاهی از روند این لایحه ارائه داد:"لایحه موسوم به حمایت از خانواده در شهریور 86 از طرف قوه قضائیه به دولت ارائه شد و دولت هم پس از جرح و تعدیل افزودن بندهایی که هم اکنون مورد مناقشه است، آن را به مجلس شورای اسلامی فرستاد که در کمیسیون فرهنگی مطرح شد و مسکوت ماند. در روزهای آغاز به کار مجلس هشتم این لایحه وارد دستور کار شد و در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس بدون هیچ گونه تغییری به تصویب رسید و آماده ارائه در صحن علنی مجلس برای رای گیری از نمایندگان است. "

عبادی: عده ای می خواهند عقاید خود را در قالب قانون به مردم تحمیل کنند

کنفرانس مطبوعاتی کانون مدافعان با سخنان شیرین عبادی آغاز شد. عبادی گت:"این لایحه فقط ناظر به زنان نیست و نباید تصور کرد که چون در این لایحه به زن دوباره و سه باره ستم شده ، این زنان هستند که باید واکنش نشان بدهند، قانون بد جامعه را به سوی انحطاط وفساد اخلاقی می کشد وحساسیت نسبت به قانون نادرست تکلیفی برعهده ی یکایک افراد حامعه است، چه ظاهرا در آن قانون برنده باشند وظالم و چه مظلوم و بازنده. از همین روست که ما از سخنرانان آقایان خصوصا در مناصب سیاسی هم خواهش کردیم که اعلام موضع کنند. چرا که مساله فقط این نیست که زنان نمی خواهند هوو داشته باشند. مساله این است که با چنین قانونی جامعه به کجا خواهد رسید."

رئیس کانون مدافعان حقوق بشر تصویب چنین قانونی را ستم بر افراد شریف جامعه دانسته و افزود: "این قانون فقط بر زن ستم نمی کند ، بلکه به مرد هم می گوید اگر نوکیسه هستی و به هر طریق پولدار شدی می توانی بر هوس های خود جنبه قانونی ببخشی. این توهین به آقایان نیست...؟ این تزلزل در بنیاد خانواده نیست؟ بنا بر این ما فقط از گروه های فعالان زن دعوت نکرده ایم بلکه از مردان فعال سیاسی هم خواستیم که بیایند و این موضوع را بررسی کنند. آیا جامعه باید اینطور باشد که هر مردی که به صرف چند معامله که انجام داد بتواند زن دوم و سوم بگیرد؟"

عبادی با اشاره به ضرورت پرداختن به جنبه های فقهی لایحه و تبعات آن گفت: " وقتی این لایحه در کمیسیون تصویب شد گفتند عین اسلام و شریعت است و کسی حق مخالفت ندارد. ما برای این که بگوییم این سخن نادرست است مساله را از جنبه های فقهی هم بررسی می کنیم که ببینیم آیا واقعا همینطور است و یا این که عده ای می خواهند عقاید خود را در قالب قانون به مردم تحمیل کنند."

وی با تاکید بر اینکه نقد حکومت و به چالش کشیدن آن فقط از طریق چالش و نقد قانون امکان پذیر است، ادامه داد:" حکومت ها با قانون با مردم صحبت می کنند و ایدئولوژی خود را در قالب قانون بیان می کنند و با قانون است که ما می توانیم به کنه ایدئولوژی یک حکومت پی ببریم. قانون اهمیت دارد و نگرش آن در خصوص خانواده رانیز باید مورد نقد قرار دهیم."

عبادی اضافه کرد:"فراموش نکنید در اصل دهم قانون اساسی ما آمده است قوانین باید قداست و استحکام خانواده را تضمین کند. ما در این جلسه بررسی می کنیم ببینیم آیا با چنین قانونی قداست و استحکام خانواده تامین می شود یا خیر؟"

ابراهیم یزدی: جریان گذشته نگری که استطاعت فهم پیچیدگی های جامعه امروز را ندارد قانون می نویسد

ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی در رابطه با توجیهات شرعی تعدد زوجات گفت:"بسیاری از مفسران بر این باورند اگر چه در سوره نساء خدا می گوید به شرط عدالت می توانید همسر دوم اختیار کنید اما در همان سوره می گوید به هیچ وجه نمی توانید عدالت را رعایت کنید و توجه به این آیه یعنی شرط عدالت به معنای رفتار عادلانه مالی نیست.چرا که ممکن است مردی همه امکانات را داشته باشد اما با همسرانش رفتار عادلانه نداشته باشد."

دبیر کل نهضت آزادی با اشاره به این که شرط تمکن مالی بی توجهی و غفلت نسبت به بهداشت ازدواج است ادامه داد:" این بهداشت فقط شامل عوامل مالی نیست بلکه مسائل مهمتری مطرح است که با امکانات مالی قابل تامین نیست و شاید به این دلیل است که شرط موافقت همسر اول در قانون فعلی را می توان عین عدالت دانست. اگر طرفین به چنین عملی رضایت داشتند به یک معنا می توانیم بگوییم چنین عملی عادلانه و منصفانه است. بیرون آوردن این مفهوم از عدالت و قرار دادن آن در چارچوب مالی به کلی با موازین خانواده و بهداشت ازدواج مغایر است."

یزدی گفت: "ما با یک جریانی از ابتدای انقلاب مواجه بوده ایم که در شرایط متلاطم آن دوره به خصوص به دلیل حضور میلیون ها زن ایرانی درانقلاب این جریان نتوانست حرف خودش را بزند . این جریان اگر در همان دوره حرف هایی که امروزنسبت به حقوق زنان می زنند ،از همان روزهای اول صف ها از هم جدا می شد." به اعتقاد یزدی این جریان گذشته نگر است و استطاعت فکری برای فهم پیچیدگی های جامعه امروز را ندارد و با نگاه ساده اندیشانه خود جامعه پیچیده کنونی را با جامعه زمان پیامبر و مدینه النبی مقایسه می کند."

وی با اشاره به لغو برخی از شروط و عدم ثبت ازدواج موقت در لایحه حمایت از خانواده گفت : "باید به این نکته توجه شود که تنها مساله ثبت ازدواج موقت در میان نیست و حذف این شرط از جهت صیانت حقوق فرزندان هم مهم است. زنان ایرانی که با مردان افغانی ازدواج می کنند و صاحب فرزند می شوند چون قانون می گوید قبل از ازدواج باید از وزارت کشور و اتباع بیگانه اجازه بگیرند در غیر این صورت اداره ثبت به فرزندان آنان شناسنامه نمی دهد و به همین دلیل هزاران نفر هستند که در شرایط فعلی وضعیت روشنی ندارند و شناسنامه ای ندارند که فرزند خود را به مدرسه بفرستند. آینده این زنان و فرزندان چه می شود؟ از کانون می خواهم که نسبت به این مساله به موازات حقوق زنان توجه شود . زنان این حق را دارند که زیر بار ازدواج موقت نروند اما فرزندان این گونه ازدواج ها چنین اختیاری ندارند و باید نسبت به این مطلب حساسیت نشان داد."

دکتر یزدی با تاکید بر اهمیت کار توضیحی در پیشبرد اهداف و برنامه های گروه های زنان، ادامه داد:" نمایندگان جنبش زنان باید در دیدارهای حضوری با نمایندگان آنان را به چالش بکشند و داشتن برنامه کار توزیعی در جنبش زنان را پیروزی بزرگی در ادامه این حرکت دانستند.

سیمین بهبهانی: وظیفه ما ایرانیان است که تا حد جان با این قانون مخالفت کنیم

"بیش از صد سال است که زنان ایران زحمت می کشند تا حقوق خود را به دست بیاورند و مجلس هشتم به یکباره تمام این حقوق را بلعید. وظیفه تمام مردان و زنان و کودکان ایرانی که بیش از سایرین از این لایحه صدمه می خورند این است که با این لایحه مخالفت کنند، هر چند که امور حقوقی آن گذشته و نزدیک است به اجرا قبول نکنند و مقاومت کنند"

سیمین بهبهانی با بیان این مطلب به سخنان آیت الله صانعی و آیه صریح قران اشاره کرد که تاکید می کند اگر نتوانید عدالت را اجرا کنید فقط باید یک زن داشته باشید.

وی گفت : " من این کار را یک اقدام ضد شریعت و قانون می دانم . چون احساس عدالت کردن در مورد یک امر روانی، قابل اثبات و تصور نیست و این امر باید به طور کلی تحریم شود." سیمین بهبهنی تاکید کرد:" وظیفه ما ایرانیان است که تا حد جان با این قانون مخالفت کنیم."

یوسفی اشکوری : تصویب این لایحه یک فاجعه است

حسن یوسفی اشکوری سخنران بعدی این مراسم با ذکر خاطره ای از دوران نمایندگی خود در مجلس سخنانش را چنین آغاز کرد: "در زمانی که در مجلس اول بودیم به یک مناسبتی قانونی در ارتباط با خانم ها مطرح شد با این مضمون که خانم های شاغل در ادارات ، برای رسیدگی به امور خانواده و فرزندان بخشی از وقتشان را در خانه بگذرانند یک خانمی از رامسر، حوزه انتخابیه من، نامه این نوشته و گفته بود که در ایام انقلاب بحث مبارزه و به میدان آمدن و شعار دادن و ابراز احساسات و عواطف بود می گفتید شما هم به خیابان بیایید و همدوش مردان اعتراض کنید و تظاهرات کنید. آن زمان مرد و زن کنار هم بودند حالا که موقع تقسیم بهره های انقلاب است در مجلس قوانینی تصویب می کنید که به طور مرتب برای زنان محدودیت ایجاد می کند."

اشکوری در ادامه به صدور بیانیه از سوی فعالان ملی مذهبی در خصوص این لایحه اشاره کرد که طی آن از این قانون به عنوان فاجعه یاد شده است . او تاکید کرد : " اگر همه به لوازم جانبی چنین قانونی بیندیشند سرانجام به فاجعه خواهیم رسید. یعنی نه تنها دستاورد صد سال مبارزات مساوات طلبانه جامعه بر باد می رود حتا دیدگاه سنتی مذهبی که آقایان از آن صحبت می کنند هم ویران خواهد شد. "

اشکوری مقدمه قانون اساسی را یادآور شد که از خانواده به عنوان اصلی بنیادین یاد می کند و افزود:" در مقدمه قانون اساسی ما از خانواده به عنوان اصل بنیادین جامعه یاد شد این قانون در نهایت به فروپاشی خانواده می انجامد از این جهت جا دارد که نام لایحه ی فروپاشی خانواده یا لایحه ضد خانواده را بر این لایحه بگذاریم."

وی در ادامه بحث عدالت در ازدواج مجدد را از منظر فقهی مورد بررسی قرار داد:"این عدالت به هر معنایی که گرفته شود یک مساله ی مفهومی و مصداقی و زمانی و مکانی است. این بحث به عنوان آرمان مطلق فرازمانی و تابع شرایط زمان و مکان است بنا براین از نظر تاریخی با توجه به واقعیت ها در شرایطی داشتن دو همسر می تواند عادلانه باشد و در شرایط دیگر ظالمانه . اگر به این بحث به گونه ای ارزشی پرداخته شود آنچه که من به عنوان یک مسلمان از اسلام می فهمم اصل و جهت گیری اسلام بر تک همسری است. چنانچه دکتر شریعتی در کتاب اسلام شناسی.. در سال 46 گفت وجدان عصر ما تعدد زوجات را توهین بزرگی به زنان و مردان می داند و از طرف دیگر باعث زوال خانواده می شود . "

یوسفی اشکوری مالیات بر مهریه را از شاهکارهای لایحه عنوان کردو افزود:" ظاهرا قصدشان خیر بوده و خواسته اند جلوی مهریه های نامتعارف را بگیرند، اما مهریه سنگین علل متعددی دارد و با قانون نمی شود آن را اصلاح کرد. معیار نامتعارف بودن هم مشخص نیست که بخواهند از آن مالیات بگیرند."

به اعتقاد این نواندیش دینی. تصویب این لایحه یک فاجعه است که دودش هم به چشم زنان می رود، هم به چشم مردان."

رخشان بنی اعتماد :زیر پوست شهر چه می گذرد؟

"در زیر پوست شهر نهاد خانواده بی دفاع و شانه خم کرده زیر فشارهای اجتماعی سعی در حفظ خود از فروپاشی دارد. در زیر پوست شهر خانواده ... مسئولیت هایی است که ضعف سیستم اجتماعی وظایف طبیعی خود را بر گرده ی او سوار کرده است. در زیر پوست شهر به جای آن که با حمایت ها اجتماعی سعی در تعدیل بحران ها ی خانواده شود با مشروعیت بخشیدن به موقعیت های بحران زا نهاد خانواده در معرض از هم پاشیدگی بیشتر قرار می گیرد. نقض مفاد لایحه حمایت از خانواده محدود به بحث حقوق زنان نیست و زمانی که این لایحه عنوان حمایت از خانواده را بر خود دارد نقض حقوق هر یک از ارکان این نهاد به معنای نادیده گرفتن حقوق همه افراد است.

به راستی چند درصد از مردان ایرانی نه به عنوان همسر بلکه به عنوان پدر به مفاد این لایحه رای مثبت می دهند؟ چند درصد از پدران شرایط قید شده در این لایحه را به نفع دختران خود می دانند؟ آقایان نماینده مجلس به هنگام اعلام رای حتما فراموش نخواهند کرد که دیگر روزی پاسخگوی دختران خود و دختران تاریخ خواهند بود. "

رخشان بنی اعتماد، کارگردان سینما نیز با بیان این سخنان مخالفت خود را با لایحه حمایت از خانواده اعلام کرد.

شادی صدر:این لایحه دهن کجی به تمام مبارزات زنان است

در ادامه این نشست شادی صدر، فعال حقوق زنان به بررسی چرایی مخالفت با این لایحه و سایر اقدامات ضد زن در سالهای اخیر پرداخت.

وی با تاکید بر اینکه مخالفت با لایحه به ماده 23 که تعدد زوجات را تسهیل می کند یا ماده 25 در مورد مهریه و یا ماده ای که ثبت ازدواج موقت را محدود نمی شود، گفت:"ممکن است نمایندگان مجلس بگویند این مواد را تعدیل می کنند و این همه اعتراض برای چیست چرا موج بزرگی از اعتراض نه تنها در زنان فعال که در میان زنان مذهبی فعال در جنبش زنان ومردان و احزاب و گروه های سیاسی در حال راه افتادن است؟"

صدر این لایحه را ضمیمه یک نظام حقوقی مردسالار دانست که در بسیاری از قوانین از جمله قانون مدنی خودش را نشان می دهد و در آن مرد رئیس خانواده است و این مقام را به دلیل مرد بودن به دست آورده است .بنابراین طبیعی است که در چنین نظامی حق چند همسری به رسمیت شناخته شود و زن حق طلاق نداشته باشد و موظف به تمکین باشد و تصمیم گیری های مهم خانواده از جمله تعداد فرزندان بر عهده ی مرد باشد ولایت فرزندان حق غیر قابل تفویض مردان باشد و همه موارد دیگری که به تفسیر می دانیم."

وی ادامه داد:" در واقع اعتراض به لایحه ، اعتراض به بازتولید مردسالاری در نظام حقوقی حاکم برخانواده است. بنابر این اعتراض ما تنها به حذف این مواد نیست چرا که ممکن است به آسانی با حذف این مواد موافقت کنند اما آنچه ما می خواهیم تبدیل خانواده مردسالار در قوانین به خانواده برابر است. "

این وکیل دادگستری، دلیل دیگر اعتراض به تصویب این لایحه را بی اعتنا ماندن تصویب کنندگان و نویسندگان این لایحه به خواست اجتماعی زنان و نادیده گرفتن همه مطالباتی دانست که از صد سال پیش تا به حالا مطرح شده و در واقع تصویب این لایحه دهن کجی است به تمام این مبارزات. به این دلیل است که زنان تا این حد به لایحه خشمگین هستند .چرا که این لایحه واپسگرایی نسبت به همین وضعیت موجود است که مورد قبول هیچ کدام از ما نیست. "

وی لایحه حمایت خانواده را جزئی از "پروژه نوبنیاد گرایی" عنوان کرد و گفت:"نو بنیاد گرایان زندگی زنان را هدف گرفته اند و این لایحه تنها یک تیر در ترکش آنهاست . تیرهای دیگری هم هست لایحه مجازات اسلامی که همچنان تمامی روابط خارج از ازدواج را جرم دانسته و برای آن مجازات سنگین مثل سنگسار وضع می کند. همچنان برای دفاع مشروع زنان شرایطی غیر قابل اثبات گذاشته است . همچنان اعدام زیر 18 سال باقی است . تیر دیگر نظام سهمیه بندی جنسیتی است که زنان را از حق تحصیل محروم می کند و برخانه نشین کردن آنان صحه می گذارد. تیرهای دیگری که شلیک شده اند و ما برخی را می بینیم طرح گسترش فرهنگ عفاف که به صورت خزنده و بطئی دارد در تمام زوایای زندگی ما رسوخ می کند و مانمی بینیمش و آخرین تیر بنیادگرایان زنانه مردانه کردن نظام اموزشی است. بنا بر این اگر ما به لایحه اعتراض می کنیم باید این کلیت پروژه ی نوبنیاد گرایی را ببینیم وگرنه این اعتراض ما محدود خواهد شد به یک یا دو ماده که در نهایت تغییرش خواهند داد و تعدیل ش می کنند اما از زوایای دیگر زندگی ما زنان را تحت تاثیر قرار می دهند. "

شادی صدر با اشاره به اینکه هدف این پروژه کنترل ذهن و جسم زنان است، از فعالان جنبش زنان خواست که به این پروژه هوشیار باشد و آن را ببیند و به همه مظاهر این پروژه از جمله لایحه حمایت از خانواده واکنش نشان دهد.

منصوره شجاعی : خاموشی جایز نیست

منصوره شجاعی از دیگر فعالان زن حاضر در این نشست بود.وی گفت : "امروز که بیش از صد سال از آغاز مدرنیته در ایران می گذرد باید به تلخی و درد یادآور شویم که پاسخ تلاش زنان در همراهی با مردان برای ایجاد استقلال و مدنیت کشورشان این است که هنوز چون کنیز و برده و سفیه فرض شوند. امروز قانونگذاران ما سرنوشت خانواده ی ایرانی را با لایحه ای به ظاهر به نام حمایت از خانواده و در واقع با هدف فروپاشی خانواده و هتک حرمت به زنان رقم می زنند و نمی دانند که نه امروز ، نه دیروز و نه هیچ روز دیگری زنان خاموش نمی مانند ونیز نمی دانند که هر گام عناد ورزانه علیه زنان موجب پیوندهای مستحکم تر و مستدل تر میان یکایک اعضای جنبش حقوقی و برابری خواهانه ما در برابر تبعیض ها ونابرابری ها خواهد شد. "

شجاعی افزود: " چند همسری هر چند در میان بخشی از قشار سنتی، طوایف و زندگی های ایلی و اقتداری به وضع یا نقض این قانون وابسته نیست اما افعال اعتراض آمیز زنان خواه در جسارت پیوستن به کمپین یک میلیون امضا و خواه در خودسوزی ها و خودکشی های نمادین فریاد بلند نه به این سنت تحمیل شده است. امروز مجلس هشتم قصد آن دارد که این سنت قبیله ای و منسوخ در جامعه مدنی را در قالب راه حلی اقتصادی و اخلاقی به جامعه ای حقنه کند که خود به عمل و به تجربه راه های نوین را شناخته است. ماده 23 این لایحه به مردانی که توانایی و تمکن مالی آنها تنها دلیل قانع کننده برای اختیار کردن چندین همسر است قدرتی مضاعف را تثبیت کرده است.

وی نقد هایی که به این لایحه از دیدگاه حقوقی فرهنگی جامعه شناختی و روانشناختی از سوی طیف های مختلف فعالان حقوق زنان مطرح شده است را در خشت و آینه دیدن مسائلی عنوان کرد که در اثر تصویب این لایحه بر بنیان های اجتماعی اخلاقی اقتصادی وفرهنگی این کشور هوار خواهد شد. وی سخنان خود را با این جمله به پایان برد که امروز و در برابر این لایحه؛ نه تنها زنان ایران بلکه مردان ایرانی را هم خاموشی جایز نیست.

پروين اردلان: نمی گذاریم تاریخ تکرار شود

پروین اردلان، فعال حقوق زنان از دیگر سخنرانان این نشست مطبوعاتی بود. به گفته اردلان نزدیک به نیم قرن است که بحث حقوق خانواده درجامعه ما مطرح است. حقوقی که بخش مهمی از آن را حقوقدانانی چون مهرانگیز منوچهریان پیش بردند که در سال 1346 و سپس در سال 1353 به تصویب قا نونی به نام حمایت از خانواده منجر شد و برخی از نابرابری های حقوقی در میان اعضای خانواده اعم از زن و مرد را کاهش داد.

برنده جایزه ائلاف پالمه با اظهار تاسف از اینکه با لغو این قانون در انقلاب اسلامی همه این کوشش ها بر باد رفت، گفت:" اکنون نه تنها از لایحه حمایت خانواده سال 1346 عقب مانده ایم بلکه بار دیگر دولت ها برای سهم سازی در تاریخ و به نام حمایت از خانواده تیشه به ریشه ی آن می زنند. "

وی با اشاره به برخی استدلال ها مبنی بر اینکه قانون مترقی آن روز با عرف زنانه اش ناهمزمان بود، افزود:" اکنون باید از عرف قانون مداران و دولت مردان و دولت زنان سخن گفت که ناهمزمان با فرهنگ زنان جامعه، بی توجه به رشد آگاهی روز افزون زنان و مردان در جامعه و نابینا به وضعیت روزمره دادگاه های خانواده - که نه تنها زنان بلکه مردان را هم به گرداب نظم پدرسالارانه می کشاند، راه خود گرفته و می رود. "

اردلان ادامه داد:"به نام حمایت از خانواده قانونی طرح می شود تا حق انتخاب را بیش از پیش از زن بگیرد ؛ تا تمام اختیارات زن را و فرزند را در اختیار مرد قرار دهد؛ تا سرکوب را در زندگی اجتماعی تداوم بخشد و تداوم این اقدامات را در طرح سهمیه بندی جنسیتی و محدودیت ورود زنان به دانشگاه ها، طرح امنیت اجتماعی، امنیت اخلاقی و سایر طرح های دولت ساخته دیده ایم که چطور کنترل زنان در هر حوزه ای را نشانه گرفته اند. "

وی گفت:"اگر در قانون فعلی مرد صاحب اختیار است، در حوزه ای وسیع تر دولت است که قیم مابی را تداوم می بخشد. به واقع لایحه حمایت از خانواده تشدید سلطه و کنترل حکومتی بر زنان و خانواده ها است، زنانی که اکنون با حضورشان در جامعه، دموکراسی و حق خواهی و عدم تحمل الگوهای مردسالارانه را نهادینه کرده اند. متاسفانه عرف حاکمیت ما از عرف جامعه ای که بر آن حکم می راند عقب مانده است. اکنون حتا با استفاده ابزاری از قرآن و دین نیز نمی توان فرودستی زنان در قانون را تشدید کرد. سیاستی که منافع مردان را به دلیل چند همسری بسیاری از زمامداران و نمایندگان دولتش و به دلیل متمکن بودن آنان به نام اجرای عدالت جامه ی قانون می پوشاند، جز گسترش و تصویب ریا در قانون و به نام قانون تصویر دیگری از خود ارائه نمی دهد. "

به گفته این فعال حقوق زنان هم اکنون به یمن فعالیت های گسترده مدافعان حقوق زنان مانند کمپین یک میلیون امضا به مدد گسترش مباحث انتقادی در حوزه دین، قانون و دموکراسی، مطالبات حقوقی زنان به بخشی از گفتمان عمومی جامعه تبدیل شده است.

او با اشاره به اینکه به یمن همین گفتمان بود که قوانین تبعیض آمیز در وعده های نمایندگان مجلس هشتم گنجانده شد، گفت:" اما می بینیم که در برابر این حق طلبی و برابری خواهی زنان، لوایحی چون لایحه حمایت از خانواده مطرح می شوند تا این خواسته ها را تحت الشعاع قرار داده و تبعیض را در خانواده تثبیت کنند. "

وی اظهار داشت:"تصویب این لایحه از تبعیض در قوانین موجود نمی کاهد جز آن که گفتمان حقوقی زنان را به گفتماني حکومتی از خواسته های زنان بدل کند و به همت برابري زنان ومردان حق طلب و برابري طلب نمي گذاريم تاريخ تكرارشود."

عباس عبدی : مهریه نسیه است و تمام حقوق مرد نقد

"کسی که می خواهد چنین قانونی را تصویب کند اول باید دید که چنین چیزی را برای دختر مادر و خواهر خود می پسندد که به آن جنبه ی قانونی می دهد؟" عباس عبدی با ذکر این نکته سخنان خود را آغاز کرد و از شکاف های موجود در حقوق مدون برخی از حوزه ها با خواست عمومی و کارکردهای اجتماعی آن گفت.

وی اظهار داشت:" در حوزه حقوق خانواده بر خلاف آنچه که گفته می شود ریشه ی این شکاف نه مذهب بلکه سنت است. سنت نظام مردسالاری."

به اعتقاد عبدی جامعه ما به دلیل در حال گذار بودن از یک الگوی ثابت برخوردار نیست و نمی تواند از یک الگوی ثابت تبعیت کند. در ازدواج هم می توان از الگوهای متعدد تبعیت کرد. زنان در قالب الگوی دیگر می توانند در ازای دریافت نکردن مهریه از سایر حقوق برابر در زندگی مشترک برخوردار باشند.

این فعال سیاسی تصویب لایحه حمایت از خانواده را بازگشت نظام مردسالار و سنتی عنوان کرد و گفت:"در گذشته مهریه زن نقد بود اما در شرایط فعلی مهریه نسیه است اما تمام حقوق مرد نقد است. "

احمد زید آبادی:تصویب چندهمسری، نتیجه کج فهمی آدم های بی تجربه است

کسانی که این لایحه را مطرح کرده اند آدمهای بی تجربه و ناآگاه نسبت به دانش اجتماعی هستند و طرح این لایحه نتیجه کج فهمی محض است که اگر تصویب شود تبعاتش منفی خواهد بود.

احمد زید آبادی با طرح این مسئله در نشست مطبوعاتی کانون مدافعان حقوق بشر، گفت:" اگر ما همان تفسیرها ی کاملا سنتی تاریخی را بپذیریم چند همسری در این تفاسیر هم واجب یا مستحب نیست و حد اکثر امری مباح است . اما طرح این موضوع به عنوان امری شرعی که الزامات قانونی را هم در پی خواهد داشت محل بحث است و نشان می دهد که یک نوع کج فهمی برای دریافت این امر شرعی وجود دارد."

وی چندهمسری را با برده داری مقایسه کرد و افزود:" در قران به عنوان نمونه شیوه هایی برای نسخ برده داری هم وجود دارد اما نمی توانید آیه ای را در مدح برده داری پیدا کنید. بنا بر این بعضی از آقایان بر این اعتقادند که اگر شرایط ایجاب کند می شود برده هم داشت چون منع شرعی ندارد مطرح کردن تعدد زوجات در قرن بیست ویک مثل این است که این تعدد زوجات در این دوران مثل این است که بگویند می شود تعدادی برده هم داشت چون منع شرعی ندارد اما چون طرح این مساله افتضاح به بار می آورد و در واقع تاکید براین است که می توان انسانی را فروخت از گفتنش پرهیز می کنند. وگرنه پیامد منطقی روی این برداشت از شریعت می تواند برده داری را هم مجاز کند."

وی ادامه داد:"نوعی نگاه خوشبینانه هم می توان داشت که طرح این موضوع ناشی از برخورد با یک معضل عینی در جامعه ممکن است باشد. در سالهای اخیر یک قشر نو کیسه در ایران پا گرفته و صاحب قدرت شده است که ظاهرا در استفاده از تمتعات دنیوی حرص دارد . این قشر ممکن است خواستگاه مذهبی هم داشته باشند اما حالا که به نان و نوایی رسیدند در متن جامعه مرتب به دنبال صیغه هم می روند به طوری که این موضوع در محافل داخلی آقایان بعنوان یک مشکل هم مطرح است.

زن صیغه ای طبق این قانون و یا طبق شریعت هیچ حق و حقوق ندارد برای این که به خیال خودشان جلوی این صیغه های بی رویه را بگیرند و برای زن حقوقی قائل شوند راه چند همسری را باز گذاشته اند که راه صیغه کنترل شود. شاید قصد این بوده که برای بخشی از زنان که در حالت صیغه از همه حقوق محروم هستند نوعی از حقوق را تامین کنند. "

زید ابادی چند همسری را یک ناهنجاری برشمرد که تبعات به رسمیت شناختن ان در قالب قانون بسیار بیشتر از وجود یک ناهنجاری به رسمیت نشناخته شده در جامعه است. وی اضافه کرد:" این لایحه هم علیه مردان و هم علیه زنان و بچه هایی است که از همسران مختلف یک مرد به دنیا می آیند ."

ثریا عزیز پناه:این لایحه آواری است بر سر کودکان

ثریا عزیز پناه، دیبیر انجمن دفاع از حقوق کودکان نیز این لایحه را از منظر نگاه به حقوق کودکان بررسی کرد.

عزیز پناه گفت:"مهمترین پیامد این لایحه در زندگی کودکان نمود پیدا می کند و تجربه 15 سال کار انجمن حمایت از حقوق کودکان نشان می دهد که این لایحه آواری است بر سر کودکان که در شرایط فعلی دهها مشکل دارند و اگر قانون این اجازه را برای اختیار چند همسر به مردان بدهد آوار مجددی است بر زندگی کودکانی که در شرایط فعلی که از تبعیض در خانواده در رنج هستند."

وی توجه فعالان زن را به صدماتی که این لایحه بر زندگی کودکان وارد می کند جلب کرد و افزود:" سرنوشت کودکان را در بطن اعتراضات قرار دهید و فراموش نکنید که کودکان با مشکلات غیر قابل تحمل و گوناگون در خانواده مواجه هستند ."

در انتهای این نشست بیانیه کانون مدافعان حقوق بشر در اعتراض به لایحه حمایت از خانواده قرائت شد. کانون مدافعان حقوق بشر ضمن اعلام مخالفت با لایحه پیشنهادی ، از ریاست محترم مجلس آقای لاریجانی و سایر اعضای محترم هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی درخواست می نماید که لایحه پیشنهادی را از نوبت رسیدگی خارج کرده و آن را جهت اصلاح ، به هیأت محترم دولت اعاده فرمایند و در صورتی که چنین تقاضائی مورد قبول قرار نگیرد ، به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی خصوصا" فراکسیون اقلیت ، هشدار میدهیم که به هر شیوه قانونی ممکن ، مانع از تصویب لایحه مذکور شوند .

در این نشست علاوه بر خبرنگاران رسانه های داخلی و خارجی، فعالان طیف های مختلف جنبش زنان و خبرنگاران وب سایت های زنان نیز حضور داشتند.

تغییر برای برابری : بیش از یک ماه است که در زندان اوین محبوس شده ام. مدت کوتاهی است از طریق تلفن با دوستانم می توانم تماس بگیرم و گاهی هم از زندانیان دیگر خبری بگیرم. روزی در اوین قدم می زدم که خبر تاسف انگیزی به گوشم رسید. شنیدم کلیات لایحه حمایت از خانواده، تصویب شده است. برایم باور کردنش سخت بود. باز صدای بی عدالتی، باز اعلام بی هویتی، بار باورهایی که می خواهند کورکورانه باورشان کنیم تا به مقاصد پلیدشان در لباس قانون برسند رخ نشان می دهند. با دوستانم تماس گرفتم و آنها هم خبر را تایید کردند... زن، واژه ای آشنا، چشیدهء ظلم و استبداد دورانها و تصویری که کم رنگش می کنند تا از یاد ببریم حماسهء اش را اینجاست کنار دیگر آشنایان و شاهد قضاوت های ناعادلانه و کشنده... مگر ما چه می خواهیم جز برابری حقوق زن و مرد، سرپرستی برای مادر هم، برابری در ارث و شهادت و انسانیت؟

بیایید جلوی تصویب این لایحه را گرفته و نگذاریم بیش از این زنان جامعه مان تحت ظلم قرار گیرند، دختران سرزمین آفتاب، روا نیست عشق مان را به تاراج هوس های دولتمردان بیاندازیم...

تساوی حقوق زن و مرد لازمه دموکراسی است و این عادلانه نیست که دخترانی که با هزاران امید و آرزو، پا در عرصهء زندگی می گذارند، تا شریک لحظه های با هم بودن با شریک زندگی شان باشند، اسیر هوس های سوداگران عشق شوند که در لباس قانون به عشق و تقدسی که خدا در قرآن نیز مقدور کرده، بی حرمتی کنند و باعث به هم خوردن کانون هزاران خانواده شوند.

اینجا من شاهدم، شاهد نتیجه تبعیض های قانونی، شاهد عینی نتیجه قانون چندهمسری، از هووکشی تا شوهرکشی و اکنون خودکشی روزمره. شاهد نتایج بی حقوقی در طلاق و ازدواج، شاهد زنانی که از کودکی شوهرداده شدند و اکنون به خاطر عصیانشان در اینجایند...

باید سروده همبستگی را تکرار کنیم و باور داشته باشیم هر آنچه را که می خواهیم و تساوی، این واژه زیبا را در فرهنگ مان حک کنیم شاید که باز پیوند رهایی را دریابیم. از هزاران مکر و نیرنگی که کمر به شکستن احساس زنان بسته اند حذر کنیم و بدانیم که اگر دستانمان در هم فشرده شوند، می توانیم غرورمان را باور کنیم.

محبوبه کرمی/3/5/87

زندان اوین

تبعيض جنسيتي قرار است اعمال شود. قوه قضائيه پس از سال ها انباشت مطالبات حقوقي زنان و در نهايت پرسشگري عريان و صريح جامعه زنان و مجموعه فشارهاي داخلي و بين المللي سرانجام به اين نتيجه رسيده که قانون خانواده که بيش از 50 سال پيش نوشته شده بايد بازنگري شود و قانوني متناسب با اقتضائات روز تدوين شود. با اين منطق، لايحه حمايت از خانواده تنظيم و براي تقديم شدن به مجلس در اختيار دولت قرار مي گيرد، دولت اما در اقدامي نامتعارف به جاي حفظ امانت، در لايحه مزبور دست مي برد و ماده و تبصره هايي اعجاب آور به آن اضافه مي کند. پس از آنکه لايحه در اختيار مجلس قرار مي گيرد، آگاه سازي جامعه توسط برخي نمايندگان واقعي ملت انجام مي شود؛نمايندگاني که قرار است در عوض استفاده از بودجه بيت المال، چشم و گوش مردم باشند براي نظارت بر عملکرد دولت و نماينده آنان باشند براي تصويب قوانين به روز که حلال مشکلات جامعه باشد. رسانه ها به کمک مي آيند و فعالان حقوق زنان دست به کار مي شوند و پژوهشگران، حقوقدانان، کارشناسان و متخصصان در مراکز علمي، پژوهشي، فرهنگي و موسسات غيردولتي همه و همه سعي مي کنند لايحه را از جوانب مختلف فرهنگي، اجتماعي، حقوقي، انسان شناسي و... مورد بررسي قرار دهند و مجلس هفتم را متوجه خطرات ناشي از تصويب اين لايحه بکنند و در اواخر عمر مجلس قبلي پس از تصويب لايحه در دو کميسيون، مسکوت مي ماند. گويي نمايندگاني که همچنان قصد تکيه زدن بر کرسي هاي مجلس در دوره بعدي را هم داشتند، فهميدند که صلاح شان در تصويب اين لايحه واکنش برانگيز نيست. اينک مجلس نهم که چندي است کار خود را آغاز کرده در مقابل چشمان منتظر مردم براي نشان دادن عزم خود براي بهبود وضعيت جامعه نابسامان از جهت آسيب هاي اجتماعي ناگهان اولويتش مي شود تصويب لايحه يي که با دستکاري هاي دولت، کج و معوج شده و لطمات و صدمات ناشي از تصويب آن که به طور طبيعي قوانين قبلي را نيز منسوخ مي کند، شرايط اضطرار و عسر و حرج را در صورت اعمال آن و استناد مردان شهوتران، تنوع طلب و تمتع جو به آن، براي بخشي از زنان و نيز فرزندان آنها فراهم خواهد کرد. رئيس محترم کميسيون قضايي در مصاحبه يي که روزنامه سرمايه با ايشان کرده فرموده اند که ماده 23 بهترين ماده اين لايحه است و گويي تصويب کليت اين لايحه به خاطر اهميت و شأنيت و مصدريت اين ماده است که برخلاف فتواي بعضي مراجع بزرگوار که ازدواج مجدد مرد را بدون اذن همسر اول حرام شرعي دانسته اند، صرف تمکن مالي مرد را بهانه يي براي دادگاه دانسته اند که مجوز اين عمل نامتعارف در جامعه امروز ايران را صادر کند به شرط عدالتي که از ابتداي امر معلوم است که محقق نخواهد شد. از هر زاويه يي که اين بحث مورد بررسي قرار گيرد، عيوب متعدد آن عيان است. از اين رو هيچ گونه مجهولي براي روانشناسان و جامعه شناسان خانواده و حقوقدانان و محققان و پژوهشگران در ساحت علوم و نيز فعالان حوزه زنان در نفي آن وجود ندارد.

همچنين به نظر مي رسد براي کساني که اين ماده موهنه و مسائلي چون بستن ماليات بر مهريه و ازدواج موقت را طراحي کرده و به لايحه افزوده اند نيز هيچ مجهولي وجود نداشته و ندارد. قرار است جنس برتر از کليه امتيازات برخوردار شود. البته اينجا رعايت عدل هم نشده و تنها متمولين و متمکنين رخصت بهره مندي از اين مزيت را دارند و شايد کساني که پيش از اين در خفا مرتکب عمل نامتعارف چندهمسري شده و ديگر تاب پنهان داشتن آن را ندارند، قرار است پس از تصويب قانون سينه سپر کنند و با اجراي احکام آن امتيازات معنوي هم علاوه بر امتيازات مادي کسب کنند.

روزنامه اعتماد